٣٢٨
أعْلَمْ أَنَا مَأْمُورُونَ بِإِفشاء السلام كَمَا قَدَّمْنَاهُ لَكِنَّهُ يَنَا كد في بعض الأحوالِ ويخف في بعضها وينهى عَنْهُ فِي بَعْضِهَا فَأَمَّا أَخْوالُ تَأْكُدِهِ واستحبابِهِ فَلا تَنْحَصِيرُ فإِنها الأَصلُ فَلَا نَتَكَلَّفُ التَّعْرضَ لِأَفْرادِها وَأَعلَمْ أنه يدخل فى ذلكَ السّلامُ على الأحياء والموتى ، وقد قدمنا في كتاب أذكارِ الجنائز كَيْفِيَّة السّلامِ عَلَى المَوْتَى ، وأما الأحوال التي يُكْرَهُ فيها أوْ يَف أو يُباحُ فَهيَ مُسْتَنْنَاةٌ مِنْ ذلِكَ فَيُحتاج إلى بَياتِها فَمِنْ ذلِكَ إِذا كان المسلم عليهِ مُستغلاً بالبول أو الجماع (۱) أَوْ نَحْوِهِما فَيُكْرَهُ أَن يُسَلَّمَ عليهِ ولَوْ سَلَمَ لا يَسْتَحِقُّ جَوَاباً ومِنْ ذلِكَ مَنْ كَانَ نائماً أَوْ نَاعِياً ومِنْ
( قوله فاما أحوال تأكده واستحبابه ) أي استحبابه المؤكد بدليل قوله فيما يأتى أما الأحوال التى يكره فيها أو يخف يعني استحبابه الخ ( قوله وقد قدمنا في الجنائز كيفية السلام على الموتى ( أى بأن يقول السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين أو يقول السلام على أهل الديار (۲) من المؤمنين (قوله أو يخف) أى أصل الاستحباب فيكون سنة ملحقة بالآداب (قوله إذا كان المسلم عليه مشتغلا بالبول أو الجماع أو نحوها فيكره أن يسلم عليه بالبناء للمفعول وعليه نائب الفاعل هذا هو الاحسن ، وكره ذلك للنهى عنه كما سبق فى باب كراهة الذكر على قضاء الحاجة من أن مكالمته بعيدة من الادب والمروءة فلا يلائم ذلك ايجاب الرد وقد تقدم نظم العارف ابن رسلان للمواضع التي يكره فيها ابتداء السلام فى باب النهي عن السلام على قاضي الحاجة فى أوائل الكتاب ( قوله ولو سلم ) هو بالبناء للفاعل وفاعله المستتر يعود الى المسلم المفهوم من قوله لم يسلم عليه أى لوسلم المسلم علي المشغول بقضاء الحاجة (لم يستحق جوابا) لتقصيره بمكالمة من مكالمته بعيدة عن الادب والمروءة ومكارم الاخلاق والفتوة ( قوله ومن ذلك من كان نائما أو ناعسا ) أي من الحال المذكور الذي يكره فيه السلام على من قام به من كان نائما أو ناعسا قال في شرح الروض الضابط كما قاله الامام أن
(1) في النسخ بالبول والجماع) . ( ۲ ) نسخة ( الدار ) . ع
الجزء 5 — ص ٣٢٨