۲۰۹
سم الله تعالى وكُلْ يمينك وكل منا يليك،
هما سواء ( قوله سم الله ( الامر فيه للاستحباب اتفاقاً وتقدم الكلام على ما يتعلق بمعنى هذه و بقوله (وكل بيمينك ) وعلى من خرج ذلك في باب التسمية عند الاكل والشرب ( قوله وكل مما يليك ( الامر فيه للندب لان أكله مما يلى غيره سوء عشرة وترك مروءة وقد يتقذر صاحبه لا سيما في الامراق وشبهها ، وقيل للوجوب لما فيه من إلحاق الضرر بالغير ومزيد الشره وانتصر له السبكي ونص عليه الشافعي في الرسالة وفى مواضع من الام ، وفى مختصر البويطي يحرم الاكل من رأس الثريد والقرآن فى التمر والأصح أنهما مكروهان ومحل ذلك ان لم يعلم رضا صاحبه والا فلا حرمة ولا كراهة . فقد ورد أنه صلي الله عليه وسلم كان يتمع الدباء من حوالى القصعة والجواب بأنه أكل وحده مردود بأن أنساً كان يأكل معه على انه لو سلم لا يجدى لان الاكل مما على الآكل سنة وإن كان وحده كما اقتضاء اطلاق الشافعية وقيل الاولى حمل التبع المذكور على أنه من يمينه وشماله بعد فراغ ما بين يديه ولم يكن أحد في جانبيه صلي الله عليه وسلم والاول أولى والله أعلم على أن محل النهى حيث كان الطعام نوعا واحداً والا كالثريد والدباء واللحم فيتعدى الاكل الي غير ما يليه ومحله أيضا في غير نحو الفاكهة أما هى فله أن يجيل يده فيها كما في الاحياء ويشهد له ماجاء عند (۲) ابن ماجه عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان اذا أتى بطعام أ كل مما يليه واذا أتى بالنمر جالت يده فيه . وأورد فى الاحياء أنه صلى الله عليه وسلم قال كل مما يليك وكان يدور على الفاكهة فقيل له فى ذلك فقال ليس هو نوعا واحداً اه وتوقف فيه المصنف لكن خبر ابن ماجه يشهد له وقضية ما رواه الغزالى أن محل الاجالة. اذا كانت الفاكهة الحاضرة ذات أنواع فان كانت نوعا واحدا فهي كغيرها في ندب الأكل مما يلي الأكل وكراهته مما يلى غيره وليس كذلك بل كل ما يختلف افراده فلا بأس بالاجالة فيه نوعا كان أو أنواعا وان كان الاولى عدم الاجالة حينئذ لما فيه مع وجود ذلك من الشره والتطلع الى ما عند غيره وترك (۲) في النسخ (عن) . ع
فتوحات
خامس )
-
١٤ )
الجزء 5 — ص ٢٠٩