الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ١٧٠

الى الكتب المشهورة وغيرها ما قدمته ثم ما كان في صحيحي البُخَارِى ومسلم أو فى أحدهما أقتصر على إضافته اليهما لحصول الْفَرَض وَهُوَ صحنه ، فإن جميع ما غير ما صحيح وأما ما كَانَ في غيرهما فأضيفه إلى كتب السنن وشيبتها قوله اقتصر على اضافته البهما) اى وسكت عن اضافته الى باقي مخرجيه ان كان له طريق آخر ( قوله فان جميع ما فيهم (صحيح) المراد جميع ما فيهما من الاحاديث المسندة المتصلة الاسانيد دون التعاليق والتراجم ونحو ذلك وهذا مراد البخاري بقوله ما ادخلت في كتابي الا ماصح ومراد العلماء بقولهم جميع ما فيهما صحيح وعدم الحنث لمن حلف بالطلاق على صحته وأنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مراد المصنف هنا وفيما سبق عنه من قوله في الجواب عن حال الاصول الخمسة اما الصحيحان فاحاديثهما صحيحة اه فجميع احاديثهما صحيحة بل اصح الصحيح اذ أصحه ما اتفقا على تخريجه ثم ما رواه البخارى ثم ما خرجه مسلم ثم ما كان على شرطهما ثم ما على شرط البخارى ثم ما على شرط مسلم بل يفيد العلم النظرى ثم قال المصنف في الارشاد قال الشيخ يعنى ابن الصلاح ما اتفقا عليه أو انفرد به احدهما مقطوع بصحته والعلم اليقينى حاصل به لان الامة اجمعت عليه وهي معصومة في إجماعها من الخطأ خلاقا من قال لا يفيد الا الظن وانما تلقته الامة بالقبول لانه يجب عليها العمل بالظن وهذا الذي اختاره الشيخ خلاف الذي اختاره المحققون والاكثرون وبمعناها عبر في التقريب وناقش الحافظ ابن حجر المصنف بأن ما قاله من جهة الاكثرين مسلم وأما المحققون فلا قال والتحقيق ان الخلاف لفظى لان من جوز اطلاق لفظ العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال ومن أبى الاطلاق خص لفظ العلم يعنى الضرورى
الجزء 1 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.