۱۰۹
يكرهه حتى يرجع ويُستحب أن يقرأ سورة لإيلافِ قُرَيْشٍ فَقَدْ قال الإمام السيد الجليل أبو الحَسَنِ القزويني الفقيه الشافعي صاحب الكراماتِ الظاهرة والأحوال الباهرة والمعارفِ المتظاهرة إنَّهُ أَمانٌ من كل سوء قل أبو طاهر
ابنُ جَحْشُويَهُ أَرَدْتُ سفَراً وكُنتُ خائفاً منهُ فَدَخَلْتُ إلى القزويني أسألُهُ
اتصف بما ذكر ، وهو الله سبحانه وتعالى دون غيره اه ( قوله ويستحب أن يقرأ سورة لئيلاف قريش الخ ) عبر الشيخ أبو الحسن البكرى في مختصر إيضاح المناسك بقوله ، ولا بأس أن يقرأ الخ ، وكذا قال السخاوي في الابتهاج قال البكري في شرحه عبر (۳) الاصل في ذلك بقوله ويستحب ، فأثرت قولى لا بأس لأن في ثبوت السنة بذلك نظراً ، ويتلخص من كلام النووى أن الوارثين من الأولياء اذا خصوا ذكرا بوقت أو حال كان سنة فيه ، وفي مساحة الفقهاء بذلك نظر ، غير أن موافقة المصنف عندى أحسن ، ولم لا وهم القوم الذين ما منهم الا من أحسن ، لاسيما وللذكر من الاصول العامة ما يقتضي عدم التحجير في ذلك من زكى الله افهامه اه ، وقال الأشخر اليمنى في فتاويه بعد كلام طويل قدمه فيما يتعلق بهذا المقام : فكل ذلك توشيح (۱) ان زيادات العلماء أي في القنوت ونحوه من الأذكار يكون الاتيان بها أولى ، وأنها من البدع الداخلة في حيز المسنون ، وهذا هو الذي نعتمده قولا وفعلا . ثم قال بعد كلام وقول ابن الفركاح ما اعتيد من زيادة الصلاة على الآل والأزواج والأصحاب لا أصل له يرد بأن هذا مبني على تعيين (۲) الوارد وعدم التوسع وهو خلاف الاظهر كما مر ، وفارق التشهد غيره بأن العلماء فهموا أن المدار فيه على لفظه ، فلذا لم يزيدوا فيه ، ورأوا أن الزيادة فيه خلاف الاولي بخلاف القنوت ، فانهم فهموا أن الدعاء أثراً عظيما في الاستجابة فتوسعوا فى الدعاء فيه والله أعلم ( قوله فقد قال الامام الخ ) قال ابن
عند
(1) كذا بالواو ولعله ( يرشح ( بالراء و بصيغة المضارع (۲) عله ( تعين ) بحذف إحدي الياءين (۳) فى النسخ (غير) وهو تصحيف . ع
الجزء 5 — ص ١٠٩