الكتب في هذا الفن ، وإلا فجميع ما أذكره فيه لى به روايات صحيحة بسماعات متصلة بحمد الله تعالى إلا الشاذ النادر فمن ذلك ما أنقله من الكتب الخمسة التي هي أصول الاسلام وهى الصحيحان للبخارى ومسلم وسنن أبي داود والترمذى والنسائي ومن ذلك ما هو من كتب المسائد والستن كموطأ الامام مالك
المصححة مضبوط بكسر المهملة واسكان التحتية وفتح النون والواو وكسر الراء المهملة بعدها ياء النسب ( قوله الا الشاذ النادر) يحتمل ان يكون مستثنى من قوله سماعات فيكون الصاله فيها بغير السماع من طرق التحمل من اجازة أو نحوها ويحتمل أن يكون مستثنى من قوله «لي به روايات صحيحة ) فيكون الشاذ النادر خارجا من ذلك فيكون دليلا على جواز رواية مالم يكن للراوى فيه تحمل وقال الحافظ بن جبير يمتنع ذلك ونقل فيه الأجماع سواء أكان النقل للرواية أم للعمل للاحتجاج وضعف والعمل على خلافه من جواز النقل من الكتب المعتمدة التي صحت واشتهرت نسبتها لمصنفها اذا نقل من أصل صحيح مأمون من تغييره وتبديله ( قوله كبوطاً الامام مالك الخ ) في العبارة لف ونشر مشوش إذا الموطأ من كتب السنن كسنن ابن ماجه والدارقطني فلو روعى اللف والنشر المرتب لقيل كمسند احمد وابى عوانة وموطأ مالك لكن ترك ذلك نظراً لتقدم الامام مالك فى السن والرتبة وشرف الدرجة وعادة المحدثين تقديم ما كان كذلك ، وفى تنوير الحوالك للسيوطي عن أبي عبد الله محمد بن ابراهيم الاصبهاني قلت» لابى حاتم الرازي موطأ مالك بن أنس لم سمى موطأ، فقال شي صنفه ووطأه للناس حتى قيل موطا مالك كما قيل جامع سفيان ، وفيه عن مالك عرضت كتابي هذا على ستين فقيها من فقهاء الامصار فكلهم واطأنى عليه فسميته الموطأ قال ابن فهر لم يسبق مالكا احد
الجزء 1 — ص ١٥٩