٣٥٠
و حصولِ السَّامَةِ عَلَى مُطالِعِهِ فَإِنَّ هذا البَابَ طَوِيل جدًّا فَلَهذَا أَسَلْكُ فِيهِ الاخْتِصَارَ إن شاء الله تعالى فأول ذلك إذا أراد الإحرام الفتل وتوضأ وليس إزاره
ورداءه وقد قدمنا ما يقوله المتوضى والمغتسل وما يقوله إِذا لَبِسَ التَّوْب
قبل (1) الهجرة وقيل أول سنيها وقيل ثالثها وهكذا إلى العاشر ، الأصح أنه في السادسة وفرضيته مجمع عليها معلومة من الدين بالضرورة يكفر جاحدها وفي وجوب العمرة خلاف فقال به الشافعي وخالفه الثلاثة ( قوله وحصول السامة ) بالمهملة فالهمزة الممدودة منها (٢) الملل والضجر يقال سم يسأم سأم وسامة (۳) (قوله اغتسل وتوضأ ) وهذا الغسل سنة لكل واحد ممن أراد الاحرام ولونحو حائض وإن إرادته قبل الميقات على الاوجه للاتباع أخرجه الترمذى عن زيد بن ثابت رضى الله عنه أن رسول الله على الله تجرد لا حرامه واغتسل ، وقال حسن غريب قال الحافظ حسنه المجيئه من غير وجه واستغر به لتفرد عبدالرحمن يعني ابن أبي الزناد به عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه وعبد الرحمن صدوق فيه بعض مقال وعبد الله ابن يعقوب المدنى الراوي عنه لا يعرف حاله قال ابن القطان جهدت أن أعرف هل هو الذي أخرج له أبو داود أوغيره فلم أقدر ( قلت ) جزم المزى بأنه هو و رجح ابن الموازأنه غيره وهو الذي يظهر فان طبقة الذي أخرج له أبوداود أعلى من هذا وقد اخرج الحديث ابن خزيمة في صحيحه من طريقه فكأنه عرف حاله ولم ينفرد به وقد أخرجه أيضا في المختارة مع ذلك عن ابن أبي الزناد فقد أخرجه الطبراني والدارقطني من طريق ابن غزية بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي وتشديد التحتية اسمه محمد بن موسى عن أبي الزناد وله طرق أخرى عند الدارقطني والبيهقي فيها مقال وللحديث شاهد عن ابن عباس رواه الطبراني في الاوسط وآخر عن عائشة أخرجه الدارقطني وسند كل منهما ضعيف وله شاهد آخر صحيح عن عبد الله بن عمر قال من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم و إذا أراد أن يدخل مكة قال الحافظ (۱) عله (قيل قبل) (۲) عله (منتهى) . (۳) سأما بسكون الهمزة وفتحها مقصورة وممدودة وسأمة بسكون الهمزة وفتحها ممدودة كما في القاموس .ع
الجزء 4 — ص ٣٥٠