الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ١٤٣٦

۲۹۷ إعلم أن صلاة التراويح سنة باتفاق العلماء وهي عشرُونَ رَكمَةً يُسلَّم من كل ركعتين وصفةٌ نَفْسَ الصَّلاةِ كصفة باقى الصاوَاتِ على ما تقدم بيانه ويجى فيها جميع الأذكار المتقدمة كدعاء الإفتتاح واستكمال الاذكار الباقية واستيفاء التشهد والدُّعاءِ بَعدَهُ وغير ذلك مما تَقَدَّمَ وهذا وإنْ كانَ ظَاهراً معروفاً فإنما نَبهتُ عليهِ لِتَساهل أكثر الناس فيه وحذفهم أكثر الأذكار والصواب ما سبق وأما القراءَةُ فالمختار الذي قاله الاكْرُونَ وأطبقَ النَّاسُ على العَمَلِ بِهِ أَنْ تُقَرَأَ الخَتْمة بكمالها في التراويح في جميع الشهر فيقرأ في كل ليلة نحو جزء من ثلاثين جزاً ويُستَحِبُّ أَنْ رُتل القراءة ويُبَيِّينَها تصديقا انه حق معتقدا أفضيلته واحتسابا أى إخلاصا وسبق ان المكفر بصالح العمل صغائر الذنوب المتعلقة بحق الله تعالى ( قوله وهى عشرون ركعة) قال الحليمي السرفي كونها عشر بن أن الرواتب المؤكدة في غير رمضان عشر ركعات فضو عفت فيه لا نه وقت جد وتشمير اه ولان أهل (۱) المدينة الشريفة فعلها ستا وثلاثين لان العشرين خمس ترويجات وكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعا فجعل أهل المدينة بدل كل أسبوع ترويحة ليسا ووهم ولا يجوز ذلك لغيرهم كما قاله الشيخان لان لاهلها شرفا وفضلا بهجرته إليهم ودفنه بين أظهرهم ويدخل وقتها بعد صلاة العشاء ولو مجموعة جمع تقديم ويستمر وقت أدائها إلى طلوع الفجر الصادق (قوله يسلم من كل ركعتين) فلو لأنه خلاف المشروع حكاه عن فتاوي القاضي صلى أربعا بتسليمة واحدة لم تصح صا لكنه جزم في فتاويه بجواز وصل الاربع كالاربع قبل الظهر و بعده حسین و إن كان الفصل أفضل وهو مخالف لنقله عن القاضي نقله المراغي في شرح الزبد والاول هو المعتمد وفارقت التراويح سنة الظهر القبلية والبعدية بأن هذه المشروعية الجماعة فيها أشبهت الفريضة فلا تغير عما ورد ويجب أن ينوي لكل من الركعتين . (۱) صوابه ولأهل . ع
الجزء 4 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.