٢٥٥
وفى الثانية نحو مائتى آية وفى الثالثة نحو مائة وخمسين آية و في الرابعة نحو مائة آيةٍ ويُسَبِّحُ في الركوع الاول بقدر مائة آية وفى الثاني سبعين وفي الثَّالِث كَذَلِكَ وفي الرابع خمسين ويُطولُ السجود كَنَحْوِ الرُّكُوعِ والسَّجْدَةَ الأولى نحو الرُّكُوعِ الأَوَّلِ والثانية نحو الركوعِ الثَّانِي هَذَا هُو الصحيح وفِيهِ خِلافُ مَعرُوفٌ لِلْعَلَمَاءِ ولا تَسكُن فيما ذَكَرْتُهُ مِنَ استحباب تطويل السجودِ لَكن المشهور في أكثر كُتب أَصْحَابِنَا أَنهُ لاَ يُطَوَّلُ فَإِنَّ ذَاكَ غلط أو ضعيف
والثالثة بالنساء والرابعة بالمائدة وهذا نص الشافعى في البويطي وقد ذكر الترمذى أنه حمل بعض عن الشافعي عن محمد بن اسماعيل الترمذى عن البويطي فكان هذا منه ام ( قوله وفى الثانية ( أى فى القومة الثانية الخ هذا الذي ذكره هو ما في الام والمختصر وعليه الاكثرون والذي نص عليه الشافعي في البويطي انه يقرأ في القومة الثانية آل عمران وفى الثالثة النساء وفى الرابعة المائدة وفى شرح الروض وقدر كل سورة يقوم مقامها في قومتها وفى الروضة وليس على الاختلاف المحقق بل الأمر فيه على التقريب قال السبكي وقد ثبت بالنص في الاخبار تقدير القيام الاول بنحو البقرة وتطويله على الثاني ثم الثالث على الرابع وأما نقص الثالث عن الثاني أو زيادته عليه فلم يرد فيه شيء فيما أعلم ولاجله لا بعد في ذكر سورة النساء فيه وآل عمران في الثاني ( قوله ويسبح في الركوع الاول الخ ) يقدر ذلك بالآيات المعتدلة من سورة البقرة ثم هذا ما نص عليه فى أكثر كتبه وقال الحافظ هذا التقدير ذكره الشيخ في المهذب أيضاً والاحاديث الواردة في الصحيحين وغيرهما بخلاف ذلك وفى أكثرها أن كل ركوع دون القيام الذي قبله وفى بعضها اطلاق التطويل في كل قيام وركوع ووقع عند النسائي عن عروة عن عائشة فركع ركوعا طويلا مثل قيامه أو أطول وأعاد ذلك في الاربع وسنده على شرط الشيخين وقد أخرجاً بعضه من هذا الوجه اه) قوله وفى الثانى سبعين ) أي بتقديم السين وقيل في الثاني
الجزء 4 — ص ٢٥٥