الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ١٣١٩

۱۸۰ وَالله أعلم وأما التَّكْبِيرَةُ الرّابعةُ فَلا يَجِبُ بعدها ذكر بالإتفاق ولكن يُستحب أن يقول مانصَّ عَلَيهِ الشَّافعى رحمهُ اللهُ في كِتَاب البويطى قَالَ يقُولُ في الرابعة اللهم لا تَحْرِ مِنَا أَجْرُهُ ولا تفتنا بعده قال أبو على بن أبي هريرة من أصحابنا كَانَ المُتَقَدِّمُونَ يَقُولُونَ في الرَّابِعَةِ رَبَّنَا آتِنا في الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وفي الآخرَةِ حَسَنَةً وقِنَا عَذَابَ النَّارِ قلَ ولَيْسَ ذَلِكَ محكى عن الشافعى فان فعلهُ كانَ حَسَناً قُلتُ يكفى في حسنه ما قدمناه في حَدِيثِ أَنَسٍ في باب دُعاءِ الكَرْبِ والله أعلم قلْتُ ويُحتَجُ لِلدُّعَاءِ في الرابعة يجعل الكلام على ذلك النسق مرتبا و في الروضة لوذكر بقصد الشخص لم يضر و إن كان خنثى فقال الاسنوى المتجه التعبير بالمملوك أو نحوه والقياس أنه لولم يعرف كون الميت ذكرا أو أنثى أن يعبر بالمملوك ونحوه و يجوز ان يأني بالضمائر منكرة على إرادة الميت أو الشخص ومؤنثة على إرادة لفظ الجنازة وأنه لوصلي على جمع معا يأتي فيه ما يناسبه و إذا اجتمع ذكور وإناث فالاولي تغليب الذكور لانه أشرف ( قوله يستحب أن يقول ما نص عليه الشافعي الخ ) فزاد في التنبيه في آخره واغفر لنا وله واستحسنه الاصحاب فقد صح عنه الله انه كان يدعو في صلاة الجنازة بقوله اللهم لا تحرمنا أجره وفى رواية ولا تفتنا بعده ويستحب تطويل الدعاء بعد الرابعة لثبوت ذلك من فعله لا قيل وضابط التطويل الحاقها بالثانية لانها اخت الاركان قال ابن حجر في التحفة وهو تحكم غير مرضى بل ظاهر كلامهم الحاقها بالثالثة أو تطويلها عليها ولوخيف تغير الميت أو انفجاره لواتي بالسنن فالقياس كما قال الاذرعى الاقتصار على الاركان كان حسنا أي مباحا (۱) ( قوله و يكفى في حسنه الخ ) قال الحافظ ينبغى تقييده بأن لا يقصد التلاوة 1 في حديث أبي أمامة بن سهيل ولا يقرأ الافي التكبيرة الاولى اه وقد علمت ان الصحيح جواز قراءة الفاتحة بعد أى تكبيرة شاء من الاربع ولامان من قصد الثلاثة بها ( قوله ويحتج للدعاء ) أي لتطويله (۱) جملة قوله كان حسناً أى مباحا هكذا في جميع النسخ . ع
الجزء 4 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.