الفتوحات الربانية - ابن علان - ط دار الفكر 1=7 — الصفحة ١٣٠٧

١٦٨ . سنة وقَوْلُهُ سُنَةٌ في معنى قول الصحابي من السنة كذا وكذا جاءَ في سنِ أبي دَاوُدَ قَالَ إِنَّهَا مِنَ السُّنَةِ فِيكُونُ مَرْفُوعًا إِلى رَسُولِ اللهِ لا على ما تقرر وعرف في كتب الحديث والأصول قالَ أَصْحَابُنا والسنة في قِرَاءَتِها الإِسْرَارُ دونَ الجَهْرِ سواء صليت ليلا أو نهارا هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وقال جماعة منهم إن كانت الصلاة في النَّهارِ أسر وان كانت في الليل جهرَ وأما التكبيرة الثانية فَأَقل الواجب عقيبها أن يقول اللهم صل على محمد ويستحب أن يقول وعلى آل محمد ولا يجب ذلكَ عِندَ جماهير أصحابنا وقال بعض أصحابنا يجب وهو شاذ ضعيف ويستحب أن يدعو فيها للمؤمنين والمؤمِنَاتِ انْ اتسع الوقتُ له نَص عليه الشافعى واتفق عليه الاصحاب و بیان حال سند كل طريق ما لفظه ومع هذه الطرق لا يطلق في حديث ابن عباس الغرابة ثم قال الشيخ و روى الشافعى عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهرى حديثا فيه ذكر الصلاة على النبي وهو ضعيف أيضا قال ابن معين مطرف كذاباه قال الحافظ في هذا الكلام نظر من أوجه . أحدها ان الشافعي احتج بمطرف فهو وان ضعفه غيره حجة غير من يقلد الشافعي . الثانى أنه لم ينفرد به فقد رواه غيره كذلك ثم أخرج الحافظ من رواه كذلك الثالث ان الحديث هذا هو الحديث الآتى عن الزهرى عن ابي امامة من رواية يونس وشعيب والليث ولوساق الشيخ عند الزهرى فيه لزال الاشكال فانه صرح فيه بأنه صحيح على شرط الشيخين كما سيأتي . الرابع قوله أضا يشير الي ضعف حديث ابن عباس لانه عطفه عليه وليس بضعيف على الاطلاق والعلم عند الله ( قوله سنة الخ ) معناه انه وان كان موقوفا لفظا على ابن عباس إلا أنه مرفوع حكما فلا يمنع وقف لفظه من الاحتجاج به عند من يمنع الاخذ بقول الصحابي ( قوله وان كان بالليل جهر) أى بالفاتحة فالخلاف فيها فقط كما بينه أول كلامه ( قوله ويستحب أن يقول وعلى آل محمد سكت المصنف عن بيان افضل صيغ الصلاة هنا وفي التحفة وظاهر ان
الجزء 4 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.