صلاته
فهى أنْ يكبر أربع تكبيرات ولا بد منها فان أخل بواحدة لم تصح . وان زاد خامسة في بطلان صلاته وجهان لاصحابنا الاصح لا تبطل ولو كانَ مأموماً فكبر امامه خامسةً فان قلنا إنَّ الخامسة تبطل الصلاة فارقه المأموم كما لو قام الى ركعة خامسة وان قلنا بالاصح انها لا تُبْطِلُ لم يفارقه ولم يتابعهُ على الصحيح المشهورِ وفيه وجه ضعيف لبعض أصحابنا أنه فإذا
ابعة
قلنا بالمذهب الصحيح أنه لا يتابعه فهل ينتظره ليسلم معه أم يسلم في الحال، فيه وجهان الاصح ينتظره وقد أوضحت هذا كله بشرحه ودلائله في شرح المهذب ويستحب أن يرفع اليد مع كل تكبيرة وأما صفة التكبير وما يستحب فيه وما يبطله وغير ذلك من فروعه فعلى ما قدمته في باب صفة الصلاة وأذكارها وأما الاذكار التي تقال في صلاة الجنازة بين التكبيرات فيقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة
ا
شرطا في صحة صلاة الجنازة ( قوله أربع تكبيرات ) أي بتكبير الاحرام اجماعا ( قوله الأصح لا تبطل ( وان نوي بها الركنية وذلك لثبوته في صحيح مسلم ولانه ذكر، وزيادته ولو ركنا لا تضر كتكرر الفاتحة بقصد الركنية اما سهوا فلا يضر جزما ولا مدخل لسجود السهو في صلاة الجنازة ( قوله ولا يتابعه ) أي ندبا لان ما فعله غير مشروع عند من يعتد به لما تقرر من الاجماع ثم ظاهر عبارة المصنف ان الخلاف في جواز المتابعة وعدمها وصرح الغزالى فى الوسيط وجماعة آخرون بإن الخلاف في الاستحباب نقله في التفقيه (۱) على السنة ( قوله في الصحيح ( عبر في المنهاج بقوله في الأصح ويحتمل أنه تردد فى قوة الخلاف وضعفه فرأى قوته تارة فعبر بالاصح وضعفه أخرى فعبر بالصحيح ( قوله الاصح ينتظره ) أي ندبا لتأكيد المتابعة ( قوله ويستحب أن يرفع اليد مع كل تكبيرة ) أي ما يرفعها في تكبيرة الاحرام فيكون راحتاه محاذيتين منكبيه وابها ماه محاذيين شحمتى أذنيه ورؤس أصابعه محاذية ا ـة أعلاها ( قوله فيقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة ) أى أو بدلها قال المصنف (۱) وقى نسخة في التعقيد علي السنه السنه . ع
الجزء 4 — ص ١٦٥