- ١٢٤
مقبول بالاتفاق صنف التفسير والتاريخ والسين وتقرن سننه بالكتب الخمسة وأول من قرنه بها الحافظ أبو الفضل بن طاهر وتبعه عليه من بعده فصار أحد الكتب الستة وكان أحدها قبل الموطأ ضمه اليها ابن الاثير في جامع الاصول ورزين فأبدل ابن طاهر من الموطا سنن ابن ماجه وجعله أحد الكتب الستة وجرى عليه أصحاب الاطراف واسماء الرجال وعبارة الذهبي وابن خلكان وكتابه أي ابن ماجه أحد الكتب زاد أولهما التى هى أصول الحديث وامهاته ولا ينافيه قول المصنف إنه لا يلتحق بالاصول الخمسة في الاحتجاج لا تخالف في كون رتبتها أعلى من رتبته وقدموه على غيره ممن سبقه لكثرة
فأنا
زوائده المرفوعة على الخمسة وجرى على ابقاء الاصول خمسة غير ضام إليها غيرها جمع منهم المصنف فقال كما تقدم عنه وهى خمسة وكذا الشافعي في آخرين واختلف في عدد احاديثه التي تكلم فيها فعن أبي زرعة لما وقف عليه عند عرضه له عليه ليس فيه إلا نحو سبعة احاديث وعن ابن ماجه نفسه عن ابي زرعة قال لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا وحمل الذهبي ذلك على الساقط مرة وإلا فضعيفه اكثر من ذلك قال وفيه احاديث ضعيفة جدا حتى بلغني أن الحافظ المزى كان يقول مهما انفرد تخريجه فهو ضعيف غالبا وليس الامر في ذلك على اطلاقه باستقرائى وفى الجملة ففيه أحاديث كثيرة منكرة وحمل الشمس محمد بن الحسين كلام المزى على ما انفرد به عن الخمسة اه وقال الحافظ وهو ظاهر كلام شيخه ليكن حمله على الرجال أولى وحمله على الاحاديث لا يصح لوجود الصحاح والحسان فيما انفرد به عن الخمسة اه ولعمرى ان من نظر في هذا الكتاب علم منزلة الرجل من حسن الترتيب وغزارة الابواب
وقلة الاحاديث يعنى الزائدة على القصد بالتبويب وترك التكرار إلا نادراً - والمقاطيع والمراسيل والموقوف ونحوه والله أعلم ، ولد ابن ماجه سنة تسع ومائتين ورحل الى البلدان وسمع بمكة والمدينة ومصر والشام والعراق والرى و نيسابور والبصرة ومن حفاظ شيوخه أبو زرعة الرازي الذي كاذاليه المنتهى
الجزء 1 — ص ١٢٤