٧٤
وقال
فأَمَرَ بِها النبي صلى الله عليه وسلم فَسُدَّتْ عَلَيْهَا ثيابها ثم أَمَرَ بِهَا فَرَجَمَتْ ثم صلى عَلَيْهَا سواء كان حملها من زنا أو غيره وكذا لو كان حدها الجلد لا تجلد حتى تضع بالاجماع وفيه أن الرجم للمرأة أيضا اذا كانت محصنة كالرجل وهذا الحديث محمول على انها كانت محصنة لان الأحاديث متطابقة على أنه لا يرجم غير المحصن ثم لا يرجم غير المحصن ثم لا ترجم الحامل بل بعد وضع الحمل حتى يسقى ولدها اللبأ و يستغنى عنها بلبن غيرها وفيه أن الحمل يعرف و يحكم به وهذا هو الصحيح أشار الى ذلك كله المصنف في شرح مسلم (قوله فشدت عليها ثيابها كذا في الاذكار بالدال المهملة وكذا أو رده الربيع رواه الخمسة الا البخارى وهو بضم الشين المعجمة مبنى للمجهول وثيابها نائب الفاعل قال المصنف في شرح مسلم فشكت عليها ثيابها أى بتشديد الكاف هكذا هو معظم النسخ وفي بعضها فشدت بالدال بدل الكاف وهو معني الاول وفى الحديث استحباب جمع ثيابها عليها و شدها بحيث لا تنكشف في تقلبها وتكرار اضطرابها واتفق العلماء أنها لا ترجم الا قاعدة أما الرجل فجمهورهم على أنه يرجم قائما وقال مالك قاعدا وقال غيره يتخير الامام بينهما ( قوله ثم أمر بها) يحتمل أن يكون بالبناء للمفعول وسكت عن ذكر الفاعل للعلم به وكذا رأيته في أصل مصحح من الاذكار ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل وضمير الفاعل يعود للنبي الله وكذارأيته في أصل معتمد من تيسير الاصل للديب ديبع قال المصنف فيه دلالة لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما أنه لا يلزم الامام حضور الرجم وكـ لوثبت بشهود لم يلزمهم الحضور وقال أبو حنيفة وأحمد يحضر الامام وكذا الشهود ان ثبت ويبدأ الامام بالرجم اذا ثبت بالاقرار ويبدأ الشهود ان ثبت بالبينة وحجة غيرها أن النبي لم يحضر أحدا من رجم اه (قوله ثم صلى عليها ) هذه الرواية صريحة في أنه الله صلى عليها
وكذا
ببينة
وتتمته عند مسلم وغيره ممن ذكر فقال عمر اتصلى عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت تو بة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل وفي رواية لمسلم ثم أمر بها فصلى عليها بالبناء للمفعول عند الطبري و بالبناء للفاعل عند جماهير رواة مسلم قاله القاضي عياض قال وفي رواية ابن أبي شيبة وابى داود ثم أمرهم أن يصلوا عليها واختلف العلماء في الصلاة على المرجوم فكرهها مالك وأحمد للامام وأهل الفضل دون باقي الناس قالا ولا يصلى عليه الامام وأهل
الجزء 4 — ص ٧٤