٣٤٠
منهم إلى أنه خلاف الاولى وَلَيسَ مَكْرُوها، والصحيح الذي عليه الاكثرونَ أنه مكْرُوهُ كَرَاهَةَ تنزيه لأنَّهُ شِعَارُ أَهْلِ البَدَع وَقَدْ نُهِينَا عَنْ شِعَارِهِم .
والمكرُوهُ هُوَ مَا وَرَدَ فِيهِ نهي مقصود. قال أَصْحَابُنَا والمعتمد في ذلكَ أَنَّ الصَّلاةَ صارت مخصوصةٌ فى لِسَانِ السَّلَفِ بالانبياء صلواتُ اللهِ وسَلامُهُ عَلَيْهِمْ كَما أَنَّ قولَنَا عَزَّ وَجَلٌ مخصوص باللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالى فَكَمَا لا يقال محمد عزّ وَجَلّ و إِنْ كانَ عَزِيزاً جليلاً لا يُقَالُ أبو بكرٍ أو على ا وإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحاً، وأتفقوا على جواز جَعَل غير الانبياء تبعاً لهم في الصَّلاةِ فَيقَالُ اللهم صل على
للمسلمين عامة ويتركوا ماسوى ذلك. وهذا سند للاثر صحيح اه ثم المراد ان ذلك يكره اذ كان استقلالا اما لو قيل صلي الله على آل محمد فقال ابن القيم انه جائز و يكون لها داخلا في آله فالافراد وقع لفظا على النبي لا يعنى فلم يفرد بالاستقلال فلذا لم يمنع . وقيل إن ذلك أيضاً مما يمنع حتي تقدم عليه الصلاة على النبي ( قوله والصحيح الذي عليه الاكثرون أنه مكروه ) نقل السخاوى وغيره عن المصنف أنه قال إن الصلاة على غير الانبياء على سبيل الاستقلال خلاف الاولى ولعله في غير هذا الكتاب والله أعلم ، وقال ابن حجر في الدر المنضود مذهبنا أنه خلاف الاولى اهـ . وظاهر كلام القاضي عياض في الشفاء اختيار حرمة إفراد غير النبيين بها واستدل لذلك بما نازعه في كل دليل منه ابن أقبرس في شرحه ثم استوجه ابن اقبرس ما قاله المصنف من الكراهة التنزيهية ( قوله وقد نهينا عن شعارهم أى مما لم يرد طلبه من الشرع والا فما طلبه الشرع واتخذوه شعاراً كالتختم بالفضة ونحوه باق على طلبه يقتضى ٧ ( قوله والمكروه الخ ) أى سواء كان النهي عن فرد مخصوص أو عن قاعدة تحتها مسائل عديدة ( قوله واتفقوا ( أى أصحابنا وإلا فقد نقل عن مالك لا يجوز إلا على النبي ملال خاصة أى سواء كان تبعاً أو استقلالا كما يؤذن به مقابلة قوله بالقول المفصل بين أن يكون تبعاً واستقلالا وقد تقدم تأويل ماذكر عن مالك بما يوافق الجمهور وعلى
الجزء 3 — ص ٣٤٠