٢٢٥
باب الأذكار المتعلقة بالزكاة
225
الأمر في الآية. قال العلماء ولا يستحب أن يقول في الدعاء : اللَّهُمَّ صَلِّ على فلان، والمراد بقوله تعالى: وَصَلِّ عَلَيْهِمْ أي : ادعُ لهم . وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ» فقال لكون لفظ الصلاة مختصاً به ، فله أن يخاطب به من يشاء بخلافنا نحن . قالوا : وكما لا يقال : محمد عزّ وجلَّ وإن كان عزيزاً جليلاً، فكذا لا يقال : أبو بكر، أو علي ، بل يقال : رضي الله عنه، أو رضوان الله عليه وشبه ذلك، فلو قال له ، فالصحيح الذي عليه جمهور أصحابنا أنه مكروه كراهة تنزيه وقال بعضهم : هو خلاف الأولى، ولا يقال : مكروه. وقال بعضهم : لا يجوز، وظاهره التحريم ولا ينبغي أيضاً في غير الأنبياء أن يقال: عليه السلام، أو نحو ذلك إلا إذا كان خطاباً أو جواباً، فإن الابتداء بالسلام سُنَّة، ورده واجب، ثم هذا كله في الصلاة والسلام على غير الأنبياء مقصوداً. أما إذا جعل تبعاً، فإنه جائز بلا خلاف فيقال : اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه، لأن السلف لم يمتنعوا من هذا، بل قد أمرنا به في التشهد وغيره، بخلاف الصلاة عليه منفرداً، وقد قدمت ذكر هذا الفصل مبسوطا في كتاب الصلاة على النبي ) .
فصل: اعلم أن نية الزكاة واجبة ونيتها تكون بالقلب كغيرها من العبادات، ويستحب أن يضم إليه التلفظ باللسان، كما في غيرها من العبادات، فإن اقتصر على لفظ اللسان دون النية بالقلب، ففي صحته خلاف الأصح أنه لا يصح، ولا يجب على دافع الزكاة إذا نوى أن يقول مع ذلك: هذه ،زكاة، بل يكفيه الدفع إلى من كان أهلها، ولو تلفظ بذلك لم يضره،
والله أعلم .
الروياني أن الماوردي صححه والذي في الحاوي أيضاً تصحيح عدم الوجوب وظاهره أيضاً أن هذا الوجه جار وإن لم يسأل الدعاء لكن الماوردي خص الخلاف بما إذا سأل وقال لم يختلف أصحابنا أنه إذا لم يسأل رب المال الدعاء له فليس على الوالي أن يدعو له لأن رب المال بدفع الزكاة مؤد لعبادة واجبة وذلك لا يوجب على غيره الدعاء كسائر العبادات وكذا حكاه شيخه الصيمري في الإيضاح ثم الخلاف في المؤدي طوعاً أما المؤدي قهراً فلا يدعى له اهـ ، وتعقب القول بالوجوب بأنه لو كان كذلك لعلمه النبي و لا الهلال السعاة ولأن سائر ما يأخذه الإمام من الكفارات والديون وغيرها لا يجب عليه فيها الدعاء فكذا في الزكاة وأما الآية فيحتمل أن يكون الوجوب خاصاً به لكون صلاته سكناً لهم بخلاف غيره . قوله : أَنهُ مكْرُوهٌ كَراهةَ (تنزيه ونقله في الروضة عن القاضي حسين وتعقبه في الخادم بأن الذي في تعليقه الجزم بالتحريم . قوله : (وقال بعضُهُمْ هوَ خِلافُ الأُولى) هو ما صرح به الرافعي في الشرح الصغير أي والفرق أن المكروه ما ورد فيه نهي مقصود وخلاف الأولى بخلافه وفرق بينهما إمام الحرمين وحكاه عن المتأخرين وهو في ذلك مخالف لكلام جمهور المتقدمين. قوله : وقَالَ بَعْضُهُمْ لا يَجُوزُ وظاهره (التَّحْرِيمُ) حكاه في البحر عن القفال كما في الخادم وبقي قولان أحدهما يستحب والثاني يباح إذا كان بمعنى الدعاء ويمنع إذا كان بمعنى التعظيم .
كما
مر
قوله : (أعلم أَنَّ نِيَّةَ الزَّكَاةِ واجبة) قال في الروضة وكيفيتها أن ينوي فرض الزكاة أو فرض
الجزء 4 — ص ٢٢٥