١٦٦
فصل في التكبير المرسل
166
إلى أن يُحرم الإمام بصلاة العيد ويستحب ذلك خلف الصلوات وغيرها من الأحوال. ويكثر منه عند ازدحام الناس ويكبر ماشياً وجالساً ومضطجعاً، وفي طريقه، وفي المسجد، وعلى فراشه. وأما عيد الأضحى، فيكبر فيه من بعد صلاة الصبح يوم عرفة إلى أن يصلي العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر خلف هذه العصر ثم يقطع، هذا هو الأصح الذي عليه العمل، وفيه خلاف مشهور في مذهبنا ولغيرنا ولكن الصحيح ما ذكرناه . وقد جاء فيه أحاديث رويناها في سنن البيهقي، وقد أوضحت ذلك كله من حيث
الشافعي قال قال الله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٥] فقال سمعت بعض من أوعى من أهل العلم بالقرآن يقول ولتكملوا عدة شهر رمضان بصوم ولتكبروا الله على ما هداكم عند إكماله. قوله : (إلى أَنْ يُحْرمَ الإمامُ بصلاة العيد) أي إن صلى جماعة فإن صلى منفرداً فالعبرة بإحرام نفسه فإن قصد ترك الصلاة بالكلية فالظاهر أن العبرة بتحريم الإمام . قوله : (ويُستحبُّ ذَلِكَ خَلْفَ الصَّلواتِ) أي لكونه من جملة الوقت الذي يشرع فيه التكبير فمشروعيته خلفها لذلك لا بخصوصه، ويدل عليه قوله وغيرها من سائر الأحوال، وبهذا التأويل يوافق كلامه هنا ما صححه في باقي كتبه من أن هذا التكبير لا يسن عقب الصلوات إذ لم ينقل ، وبهذا التأويل لعبارة الاذكار يعلم ما في قول بعض المتأخرين إنه صحح في الاذكار استحبابه عقب الصلوات، ويسن تأخر هذا التكبير عن اذكار الصلوات بخلاف التكبير المقيد فيقدم عليها وكذا يستحب التكبير المرسل في عيد الأضحى من غروب الشمس إلى أن يحرم الإمام بالصلاة، ويشرع التكبير ليلته لغير الحاج وأما هو فيلبي إلى شروعه في أسباب التحلل لأنه شعاره والمعتمر يلي إلى شروعه في الطواف قوله : وأَمَّا الأضحى فَيكبِّرُ فيه) أي تكبراً مقيداً عقب الصلوات وسكت عن التكبير المرسل في الأضحى اختصاراً أو لعدم عمومه إذ الحاج يسن له التلبية حينئذ قوله : (ويُستحبُّ ذَلِكَ الخ) يوهم أن الاستحباب المذكور يختص بعيد الفطر وليس كذلك بل يشمل العيدين كما صرح به في الروض والمجموع اهـ ، وكون المبدأ صبح يوم عرفة والمنتهى عصر آخر أيام التشريق بالنسبة لغير الحاج على الأصح من ثلاثة أقوال في ذلك، أما الحاج فيبدأ من ظهر يوم النحر لأنها أول صلاة يصليها بعد التحلل ويختم بصبح آخر أيام التشريق لأنه آخر صلاة يصليها بمنى أي إن فعل بالأفضل من تأخير النفر وصلاة الظهر بالمحصب والمعتمر يكبر في هذه الأيام الثلاث وإن لم يقطع التلبية إلا عند الطواف، وصريح كلام المصنف هنا أن التكبير لا يدخل وقته إلا بفعل الصبح أي لغير الحاج والظهر للحاج وأنه ينقطع بفعل العصر والصبح للثاني فلا يكبر عقب ما صلاه قبل الأولين ولا بعد الآخرين ولو في الوقت ثم هذا كله في التكبير الذي يسن رفع الصوت به لغير امرأة وخنثى بحضرة أجنبي ويجعله شعاراً، أما لو استغرق عمره بالتكبير في نفسه فلا منع كما نقله في الروضة عن الإمام وأقره . قوله : (وقد جاءَت فِيهِ أَحادِيثُ الخ) قال في الخلاصة عن نافع أن ابن عمر كان يغدو إلى العيد وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يأتي المصلى ويكبر حتى يأتي الإمام رواه البيهقي وقال هذا هو الصحيح موقوف على ابن عمر قال وروي مرفوعاً وهو ضعيف ولفظه عن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم
من
المسجد،
الجزء 4 — ص ١٦٦