٩٦
باب تحريم النياحة على الميت والدعاء بدعوى الجاهلية
96
وإطلاقها، بل هي مُؤوّلة. واختلف العلماء في تأويلها على أقوال أظهرها - والله أعلم - أنها محمولة على أن يكون له سبب في البكاء، إما بأن يكون أوصاهم به، أو غير ذلك، وقد جمعت كل ذلك أو معظمه في كتاب الجنائز) من شرح المهذب»، والله أعلم.
جرير
قال أصحابنا : ويجوز البكاء قبل الموت وبعده، ولكن قبله أولى.
٤٤١ ـ للحديث الصحيح: «فإذَا وَجَبَتْ فَلا تَبْكِيَنَّ باكِيَةً. وقد نص الشافعي رحمه الله
معنی
( وقد جمعت كلَّ ذَلِكَ الخ ) قال في شرح المهذب وقال طائفة هو محمول على من أوصى بالبكاء والنوح أو لم يوص بتركهما فمن أوصى بهما أو أهمل الوصية بتركهما يعذب بهما لتفريطه بإهمال الوصية بتركهما فأما من أوصى بتركهما فلا يعذب بهما إذ لا صنع له فيهما ولا تفريط منه وفي شرح مسلم وحاصل هذا القول ايجاب الوصية بتركهما ومن أهملها عذب بهما وقالت طائفة الأحاديث انهم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهم وتلك الشمائل قبائح في الشرع فيعذب بهما كما يقولون يا مرمل النسوان ومؤتم الولدان ومفرق الاخوان وغير ذلك مما يرونه شجاعة وفخراً وهو حرام شرعاً اهـ ، وزاد في شرح مسلم عن محمد بن الطبري وغيره أن معناه إنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم قال عياض هو أولى الأقوال واحتجوا بحديث فيه أن النبي لا لها زجر امرأة عن البكاء على ابنها وقال إن أحدكم إذا مات استعبر له صويحبه فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم وقالت عائشة رضي الله عنها معنى الحديث إن الكافر أو غيره من أصحاب الذنوب يعذب في حال بكاء أهله عليه بذنبه لا ببكائهم عليه والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه أي إنه محمول على من أوصى بفعله أو أهمل الايصاء بتركه اهـ . قوله : (ويَجوزُ البكاءُ قَبلَ المَوْتِ (وبعدَهُ قال في الروض وقبله أولى قال الاسنوي ومقتضاه طلب البكاء و به صرح القاضي ونقله في المهمات عن ابن الصباغ ونظر فيه الزركشى والظاهر إن المراد إنه أولى بالجواز لانه بعد الموت يكون أسفاً على ما فات اهـ ، ولذا كان بعد الموت خلاف الأولى المجموع وقيل مكروه كما في الروضة وكلام بعضهم قد يفهم التحريم .
قوله : (للحديث الصحيح رواه الشافعي غيره بأسانيد صحيحة كذا في شرح الروض قال الحافظ قاله في قصة عبد الله بن ثابت لما عاده فوجده قد غلب فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكين فجعل جابر بن عتيك يسكتهن فقال دعهن فإذا وجبت فلا تبكين باكية قالوا يا رسول الله وما الوجوب قال الموت وقال الحافظ بعد تخريجه هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وأخرجه النسائي وابن حبان في موضعين من صحيحه والحاكم اهـ ، وفي طريق أخرى للحاكم عن ابن وهب عن مالك مخالفة في اسم الصحابي وسماه جبر بن عتيك بفتح الجيم وسكون الموحدة وأخرجه كذلك ابن ماجة ورجح الدارقطني قول من سمى الصحابي جبراً. قوله : (وقد نصَّ الشَّافِعِيُّ الخ) نقل المصنف في المجموع عن الجمهور إنه بعد الموت خلاف الأولى، قال السبكي وينبغي أن يقال إن كان البكاء لرقة على الميت وما يخشى عليه من عذاب الله وأهوال القيامة فلا يكون خلاف الأولى وان كان للجزع وعدم التسليم للقضاء فيكره أو يحرم قال الروياني ويستثنى
الجزء 4 — ص ٩٦