الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ٧٧٦

۵۳ باب استحباب وصية أهل المريض : 53 جهينة أتت النبي وهي حبلى من الزنى فقالت يا رسول الله أصبتُ حداً فأقمه على، فدعا نبي الله وليَّها فقال : أحْسِنُ إِلَيْها فإذَا وَضَعَتْ فأتِني بِهَا، ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فسدت عليها ثيابها ، ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها . فقال له والله لقد قضيت علي بجور وقال شهد علي بالزور قال وما قضيت عليك فهو في مالي والله لا أجلس مجلسي هذا أبداً روي له عن النبي الله فيما قيل مائة وثمانون حديثاً اتفق الشيخان منها على ثمانية وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بتسعة روي عنه إنه قال ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت النبي وأوصى لأمهات أولاده بوصايا وقال من صرخ على منهن فلا وصية لها ومات بالبصرة سنة اثنين وخمسين وقيل سنة ثلاث واختلف في اسلام أبيه والصحيح إنه أسلم هو وأبوه معاً وذكره البخاري وغيره في الصحابة وحديث اسلام أبيه أخرجه الترمذي في الدعوات من جامعه وصححه ابن حبان والحاكم وذكره أبو الحسن المرادي في جملة العميان من الصحابة رضي الله للقلقشندي قوله : (امْرأَةٌ مِنْ جُهَينَةَ) بضم الجيم وفتح الهاء بعدها مثناة تحتية ساكنة ثم نون ثم هاء من عنهم كذا في العمدة اسم قبيلة في بعض طرق مسلم امرأة من غامد قال المصنف في شرحه وغامد بالغين المعجمة ودال مهملة بطن من جهينة قوله : (أحسن إليها قال المصنف هذا الاحسان أي الأمر به له سببان أحدهما الخوف عليها من أقاربها أن تلحقهم الغيرة ولحاق العار بهم أن يؤذوها فأوصى بالإحسان إليها تحذيراً ذلك والثاني رحمة لها إن قد تابت وحرض على الإحسان إليها لما في قلوب الناس من النفرة من مثلها وإسماعها الكلام المؤذي فنهى عن ذلك كله. قوله : (فإذَا وَضَعَتْ الخ) فيه إنه لا يرجم الحبلى حتى تضع سواء كان حملها من زنا أو غيره وكذا لو كان حدها الجلد لا تجلد حتى تضع بالإجماع وفيه أن الرجم للمرأة أيضاً إذا كانت محصنة كالرجل وهذا الحديث محمول على انها كانت محصنة لأن الأحاديث متطابقة على إنه لا يرجم غير المحصن ثم لا يرجم غير المحصن ثم لا ترجم الحامل بل بعد وضع الحمل حتى يسقى ولدها اللبأ ويستغني عنها بلبن غيرها وفيه أن الحمل يعرف ويحكم به وهذا هو الصحيح أشار إلى ذلك كله المصنف في شرح مسلم قوله : (فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثيابها) كذا في الاذكار بالدال المهملة وكذا أورده الربيع وقال رواه الخمسة إلا البخاري وهو بضم الشين المعجمة مبني للمجهول وثيابها نائب الفاعل قال المصنف في شرح مسلم فشكت عليها ثيابها أي بتشديد الكاف هكذا هو معظم النسخ وفي بعضها فشدت بالدال بدل الكاف وهو معنى الأول وفي الحديث استحباب جمع ثيابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف في تقلبها وتكرار اضطرابها واتفق العلماء انها لا ترجم إلا قاعدة أما الرجم فجمهورهم على إنه يرجم قائماً وقال مالك قاعداً وقال غيره يتخير الإمام بينهما قوله : ( ثمَّ أَمَرَ بهَا) يحتمل أن يكون بالبناء للمفعول وسكت عن ذكر الفاعل للعلم به وكذا رأيته في أصل مصحح من الاذكار ويحتمل أن يكون بالبناء للفاعل وضمير الفاعل يعود للنبي وكذا رأيته في أصل معتمد من تيسير الأصل للديبع قال المصنف فيه دلالة المذهب الشافعي ومالك وموافقيهما إنه لا يلزم الإمام حضور الرجم وكذا لو ثبت بشهود لم يلزمهم الحضور وقال أبو حنيفة وأحمد يحضر الإمام وكذا الشهود إن ثبت ببينة ويبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت بالإقرار ويبدأ الشهود إن ثبت بالبينة وحجة غيرهما أن النبي ما لم يحضر أحداً ممن رجم اهـ. قوله : (ثمَّ صَلَى .
الجزء 4 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.