!
٢٣٦
كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات وباب دعاء الاستخارة
236
بالأمر فليركع رَكَعَتَيْن مِنْ غَيرِ الفَريضَةِ، ثمَّ ليَقُلِ : اللَّهُمَّ إنِّي أستَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وأسألُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيم، فإِنَّكَ تَقْدِرُ ولا أقدِرُ ، وتَعْلَمُ ولا أعلم، وأنتَ عَلامُ
لكنها في الثاني بالنسبة لإيقاع العبادة في ذلك الوقت الذي عزم على إيقاعها فيه لا بالنسبة لأصل فعلها لأنه خير البتة ويؤخذ من قولنا لكنها الخ . انه لا استخارة في الواجب المضيق وهو ظاهر إذ الاستخارة طلب خير الأمرين من الفعل الآن والترك وهذا إنما يتصور في الموسع دون المضيق إذ لا رخصة في تأخيره. قوله : (كالسورةِ منَ القُرآنِ أي كتعليمه للسورة من القرآن ففيه غاية الاعتناء بشأن صلاة الاستخارة ودعائها لعظيم نفعه وعموم جدواه قوله : (يَقولُ) الجملة تفسير لقوله يعلمنا . قوله : (اذا همَّ أَحَدُكُمْ بالأَمْرِ ) أي إذا قصد الأمر المهم المخير بين فعله وتركه وتردد في انه خير في ذاته أو في إيقاعه في ذلك الوقت هم وفي تأخيره عنه قال العارف بالله تعالى ابن أبي جمرة ترتيب الوارد على القلب على مراتب الهمة ثم اللمة ثم الخطرة ثم النية ثم الارادة ثم العزيمة فالثلاثة الأول لا يؤاخذ بها الانسان بخلاف الثلاثة الأخيرة فقوله إذا هم بشيء إلى أن الأول ما يرد على القلب فينبغي أن يستخير فيطلب الخير ليظهر له ببركة الصلاة والدعاء ما هو الخير بخلاف ما إذا تمكن عنده الأمر وقويت عزيمته فيه فإنه يصير ذا ميل إليه وحب له فيخشى أن يخفى عليه وجه الارشدية لغلبة الميل إليه . قال ويحتمل أن يكون المراد بالهم العزيمة لأن الخواطر لا تثبت فلا يستخير إلا على ما يقصد التصميم على فعله وإلا استخار في كل خاطر ولا يستخير فيما لا يعبأ به فيضيع عليه أوقاته اهـ. وقال في الحرز الأولى اختيار الأوسط بين الخطرة والعزيمة وهو الارادة ويؤيده ما رواه الطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود إذا أراد أحدكم أمراً. قوله : (فَليرُكَع ركعتين) أي فليصل والأمر للندب والتقييد بالركعتين لبيان أقل ما يحصل به لا يحصل بركعة وإن شملها خبر ثم صلّ ما كتب لك فقد استنبط العلماء معنى خصصه بغيرها ولا يخصصه حديث جابر لأنه من ذكر بعض أفراد العلة الذي هو ما كتب لك وهو لا يخصص ثم الاتيان بالدعاء عقب الصلاة هو الأكمل وإلا فتحصل الاستخارة بالدعاء إن تعذرت عليه الصلاة أي أو لم يردها وكمالها بركعتين غير الفريضة بنيتها والدعاء عقبها ثم بالدعاء عقب أي صلاة كانت مع نيتها وهو أولى أو بغير نيتها كما في التحية ثم الدعاء المجرد فلها ثلاث مراتب . قوله : (مِن غَيرِ الفَرِيضَةِ) بيان للأكمل وإن صلى فريضة أو نافلة مثلاً فإن نوى بها الاستخارة حصل فضل سنة صلاة الاستخارة وإن لم ينوها سقط عنه أصل الطلب وفي حصول الثواب خلاف وذلك لأن القصد هنا حصول ذلك الذكر عقب صلاة لتعود بركتها عليه وسكت في الخبر عن تعيين وقتها فجرى جمع على جوازها الأوقات وآخرون منهم الشافعية على المنع منها وقت الكراهة بغير الحرم المكي لتأخر .سببها قوله : (ثُمّ لْيَقل) أي عقب الصلاة مستقبل القبلة رافعاً يديه بعد الحمد والصلاة والسلام على النبي الله كما سيأتي لأنهما سنتان في أول كل دعاء ووسطه وآخره . قوله : (أَسْتَخيرك بعلمك أي أسأل منك أن تشرح صدري لخير الأمرين علمك كليات الأمور وجزئياتها اذ لا يحيط بخير الأمرين على حقيقته إلا من علمه كذلك وليس ذلك إلا اليك فلا يطلب من غيرك. قوله : (وَأَسْتَقدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ) أي أسأل منك أن تقدرني على
بسبب
جميع
الجزء 3 — ص ٢٣٦