223
باب صفة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
۲۲۳
اللغة المشاهير فيما علمناه وان صح به نقل فهو في غاية الشذوذ والضعف والذي حكاه الصغاني عن بعض أئمة اللغة المتقدمين انه قال قول الناس ترحمت عليه خطأ ولحن وانما الصواب رحمت عليه بتشديد الحاء ترحيماً .اهـ. نعم نقل ابن يونس عن الجوهري ان ذلك يقال رداً لقول الصيدلاني انه لا يقال وقال بعضهم دعوى أن الرحمة ضمنت معنى الصلاة فعديت بعل وكذا قوله ان الترحم فيه معنى التكلف الخ . فنقض بالمتكبر والمتفضل لكن في شرح المشكاة لابن حجر ان قلت ما المانع من ان الرحمة ضمنت معنى الصلاة فعديت بما تعدى به وأن التاء في ترحمت ليست للتكلف بل للتفرد والتخصيص كما في تكبر أو زائدة محصة كما في واستقر . قلت دعوى التضمين وأن التاء لما ذكر إنما يصار لتكلفهما إن ورد عمن يعتد به فحينئذ يحتاج لتأويله بما ذكر وأما في نحو الألفاظ المبتدعة فلا ينبغي أن يتكلف لصحتها بمثل هذا التكلف .اهـ. قوله : وقَدْ بَالغَ الامام أبو بكر بن العربي الخ) ووافقه بعض الحنفية وانتصر لهم بعض المتأخرين ممن جمع بين الفقه والحديث فقال ولا يحتج بالأحاديث الواردة في زيادتها فإنها كلها واهية جداً إذ لا يخلو سندها من كذاب أو متهم بالكذب ويؤيده ما ذكره السبكي أن محل العمل بالحديث الضعيف ما لم يشتد ضعفه وبذلك يرد على من أيد من تلك الروايات بأنها ضعيفة والضعيف يعمل به في الفضائل نعم حديث أبي هريرة مرفوعاً قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما رحمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم شهدت له يوم القيامة وشفعت سنده رجاله رجال الصحيح إلا واحداً فلم يعرف فيه جرح ولا تعديل وقد ذكره أبو حبان في الثقات على قاعدته ومن ثم قال غيره
الأخذ .
من
انه حدیث حسن .
فيوافق ما قبله ومقتضى
ثم اختلف العلماء في الدعاء له الا الله بالرحمة لأنه يجل منصبه عن الدعاء بها قال ابن دحية ينبغي لمن ذكره أن يصلي ولا يجوز أن يترحم عليه لآية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم الآية وإن كانت الصلاة بمعنى الرحمة فكأنه خص بذلك تعظيماً له اهـ . ونقل مثله عن ابن عبد البر في الاستذكار ووجهه بعض الحنفية بأن الرحمة انما تكون غالباً عن فعل ما يلام عليه ونحن أمرنا بتعظيمه ومقتضى قول الولي أبي زرعة الحافظ العراقي في فتاويه بعد أن ذكر كلام من منع وكلام ابن أبي زيد ولعل المنع أرجح لضعف الأحاديث التي استند إليها المحجوز اهـ . مطلقاً حرمته كلام بعض من تأخر عنه الحرمة ان ذكرها استقلالاً كقال النبي رحمه الله لا تبعاً حيث قال والجواب عن الأحاديث المشار إليها وإن صحح الحاكم اسناد بعضها ان الرحمة وقعت فيها على سبيل التبعية للصلاة والبركة ولم يرد ما يدل على وقوعها مفردة ورب شيء يجوز تبعاً لا استقلالاً ألبتة قيل وعبارة الشافعي في خطبة رسالته و و رحم وكرم يقتضى ذلك أيضاً وبه أخذ جمع بل نقله القاضي عياض في الاكمال عن الجمهور. وقال القرطبي وهو الصحيح وحرم لعدم جوازه يعنى منفرداً الغزالي فقال لا يجوز ترحم أي بالتاء نعم ظاهر قول الاعرابي فيما رواه البخاري اللهم ارحمني وارحم محمداً ولا
الجزء 3 — ص ٢٢٣