197
کتاب حمد الله تعالى
۱۹۷
وفي رواية: «كل أمْرِ ذِي ِبالِ لا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ أَقْطَعُ» روينا هذه الألفاظ كلها في كتاب «الأربعين» للحافظ عبد القادر الرهاوي، وهو حديث حسن، وقد روي الأنواع واليوم مسلم وترجم له بترجمتين متغايرتين فنظر فيها التاج السبكي. قوله : (كل أمر ذي بال لا يُبدأُ فيه بسم الله الرحمن الرحيم (الخ قال السخاوي هذا حديث غريب أخرجه الخطيب هكذا في كتابه الجامع لأخلاق الراوي والسامع ومن طريقه أخرجه الرهاوي في خطبة الأربعين له وقال الحافظ في سنده ضعف وسقط بعض رواته . قوله : (وَرَوَينَا هذهِ الألْفَاظَ الخ) قد ذكرنا من خرج كل رواية زيادة على تخريج الرهاوي ولخصت ذلك من تحرير المقال للسخاوي وهو جزء لطيف تتبع فيه طرق الحديث واختلاف ألفاظه ورواياته ورواته بما حاصله ما أشرنا إليه في بيان الرواة والفاظ رواياتهم وسكت عن ذكر الأسانيد لما قدمت في ذلك أول الكتاب إلا أن في كلام السخاوي مخالفة لكلام شيخه الحافظ في مواضع من أماليه على هذا الحديث والله أعلم بالصواب. قوله : (وقد رُوي موصولاً الخ) قال الحافظ السخاوي رواه يونس بن يزيد وعقيل بن خالد الابيان وشعيب بن أبي حمزة وسعد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي مرسلاً كما أشار إليه أبو داود في سننه وتبعه البيهقي وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة عن قتيبة بن سعد حدثنا الليث عن عقيل وكذا أخرجه من حديث غير عقيل فقال أخبرنا عن ابن حجرة حدثنا الحسن يعني ابن عمرو وهو أبو المليح عن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر ورواه وكيع عن الاوزاعي عن الزهري كذلك.
وصحح
جهبذ العلل والحيل أبو الحسن الدارقطني من طرق هذا الحديث هذه الرواية المرسلة وهو موافق لما نقله الخطيب عن أكثر أصحاب الحديث من تقديم الارسال على الوصل فيما إذا اختلف الثقات في وصل أو ارسال الحديث بأن رواه بعضهم موصوله ولاً وبعضهم مرسلاً وقيل الحكم للأكثر وقيل للأحفظ وكلاهما اتصف به من ارسل هذا الحديث لكن صحح الخطيب ان الحكم لمن وصل ونقل ابن الصلاح تصحيحه عن أهل الفقه وأصوله وعزاه النووي أيضاً للمحققين من أصحابه وتعقب ذلك ابن دقيق العيد بأنه ليس قانوناً مطرداً قال وبمراجعة أحكامهم الجزئية تعرف صواب ما نقول وكذا قال ابن سيد الناس وبه جزم العلائي فقال كلام المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي انهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي بل علمهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث اهـ ويستشكل المذهب الآخر بهذا الحديث حيث اتحد تخريجه ورواه جماعة من الحفاظ الاثبات على وجه ورواه من هو دونهم في الضبط والاتقان والعدد على وجه مشتمل على زيادة في السند فكيف يقبل زيادتهم وقد خالفهم من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم وكثرتهم والفرض أن شيخهم الزهري ممن يجمع حديثه ويعتني بمروياته بحيث يقال انه لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه ولو سمعوها لرووها ولما تطابقوا على تركها قال شيخنا والذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة اهـ، وفي سؤالات السلمي أن الدارقطني سئل عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات قال ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته أو من جاء بزيادة فتقبل من متقن ويحكم لأكثرهم حفظاً
الجزء 3 — ص ١٩٧