١٩٤
کتاب حمد الله تعالى
194
الإسراء: (۱۱۱) وقال تعالى: ﴿لَين شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ [إبراهيم: ۷] وقال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ [البقرة: (۱۵۲) والآيات المصرحة بالأمر بالحمد والشكر وبفضلهما
كثيرة معروفة .
٣٢٦ ـ وروينا في سنن أبي داود وابن ماجه، ومسند أبي عوانة الإسفراييني»
ونفى أولاً الولد خصوصاً ثم نفى الشريك في الملك وهو أعم من أن ينسب إليه ولد فيشركه في ملكه أو غيره ولما نفى الولد ونفى الشريك نفى الولي وهو الناصر وهو أعم من أن يكون ولداً أو شريكاً أو غير ذلك ولما كان اتخاذ الولد قد يكون للانتصار والاعتزاز له والاحتماء من الذل وقد يكون بالتفضل والرحمة إلى من والى من عباده الصالحين كان للنفي لمن ينتصر به من أجل المذلة اذ كان مورد الولاية يحتمل هذين الوجهين فنفى الجهة التي تكون لأجل النقص الولد والشريك بأنهما نفياً على الاطلاق كذا في النهر لأبي حيان قوله لين شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ [إبراهيم: ( أي لئن شكرتم نعمتي لازيدنكم وسكت عن بيان الزيادة هل هي من نوع المحمود أو غيره أو منهما وعن بيان محلها فاحتمل كونها في الدنيا أو الآخرة أو فيهما ثم الآية جارية على ما عهد في القرآن من اسناد الخير إليه سبحانه وإذا ذكر الشر عدل عن نسبته إليه سبحانه ألا تراه قال في النعم لأزيدنكم فاسند الزيادة إليه وفي النقم إن عذابي لشديد ولم يقل في التركيب لأعذبنكم. قوله : ( فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٥٢]) الذكر كما سبق يكون باللسان من التسبيح والتحميد وبالقلب كالفكر في صفاته تعالى والاعتبار بمخلوقاته وذكر الله عباده الصالحين الذاكرين مجازاتهم على ذكرهم قوله : (( وَاشْكُرُوا لِي )) أي ما أنعمت به عليكم وعدي هنا باللام وجاء معدى بغير اللام قال .
وهلا شكرت القوم اذ لم تقاتل
4
قوله : ( ولا تَكفُرُونِ) أي لا تجحدون نعمتي ان قلت الترجمة معقودة للحمد فما وجه ذكر الآيتين المفيدتين لطلب الشكر ، قلنا العيب نقص ما اشتملت عليه عما تقتضيه أما الزيادة على ما تفيده فلا وثانياً فالحمد والشكر متقاربان وفي بعض المواد يتضادان وقد ورد في الحديث الحمد رأس الشكر ما شكر الله عبداً إلا بحمده .
قوله : (وَرَوَينَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ الخ ) هذا ومما زاد أبو عوانة على مسلم ورواه البيهقي في السنن أيضاً كما في الجامع الصغير قال القاضي تاج الدين السبكي في الطبقات الكبرى ما ملخصه هذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقضى ابن الصلاح بأنه حسن محتجاً بأن رجاله رجال الصحيحين سوى قرة فإنه لم يخرج له سوى مسلم في الشواهد مقروناً بغيره وليس لها حكم الأصول وقد قال الأوزاعي ما أحد أعلم بالزهري منه وقال يزيد بن الشحط أعلم الناس بالزهري قرة بن عبد الرحمن قلت قال السخاوي وثق ابن حبان قرة ونقل عن الأوزاعي انه كان يقول ما أحد أعلم بالزهري منه ثم تعقبه بأنه ليس يحكم به على الاطلاق، قلت لكن أورد ابن عدي بسنده إلى قرة قال لم يكن للزهري كتاب إلا كتاب فيه نسب قومه وكان الاوزاعي يقول ما أحد أعلم بالزهري من ابن جرير قال شيخنا فظهر من هذه القصة ان مراد الاوزاعي انه أعلم بحال الزهري من
الجزء 3 — ص ١٩٤