62
فصل في الأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع الأعمال الظاهرات والخفيات
٦٢
حذف
ما أجلسنا إلخ بلا مد ذكره المصنف في مثله من رياض الصالحين وغيره ورأيت معزواً إلى الكاشف الله بالنصب فيهما أي أتقسمون بالله فحذف الجار ثم الفعل وقولهم الله إلخ تقديره نعم نقسم بالله فوقعت الهمزة موقعها مشاكلة وتقريراً لذلك اهـ، وأعربه كذلك الطيبي وابن حجر في المشكاة وقال ابن حجر إنهم زادوا همزة الاستفهام في قولهم جواباً له ألله ما أقعدنا إلا ذلك مشاكلة لذكره لها لا غير اذ حملها في كلامهم على الاستفهام لا يتأتى اهـ فجعل الهمزة استفهامية في الموضعين في الأول حقيقة وفي الثاني مشاكلة وقضية كلام المصنف أنها في الثانية همزة الجلالة لكنها قطعت أي لما سيأتي فليس في الجواب همزة استفهام وفيما ذكروه من الإعراب نظر فإنه إذا حذف حرف القسم وعوض عنه همزة الاستفهام أو نحوها مما يأتي تعين الجر قال الرضي إذا حذف حرف القسم الأصلي أي الباء قلب قال الدماميني في المنهل الصافي وظاهر كلامهم أي النحاة أن الواو كالباء في جواز الحذف اهـ ، فإن لم يبدل منها فالمختار النصب بفعل القسم وتختص لفظة الله بجواز الجر مع . الجار بلا عوض والكوفيون يجوزون الجر في جميع ما يحذف فيه الجار من المقسم به وإن كان بلا عوض ويختص لفظة الله بتعويضها التنبيه وهمزة الاستفهام وكذا يعوض منه قطع الهمزة منه في الدرج فكأنها حذفت ثم ردت عوضاً من الحذف، وجار الله على هذه الأحرف عوضاً من الواو ولعل ذلك لاختصاصها بلفظ الله كالباء ودليل كون هذه الثلاثة ابدالا معاقبتها حرف القسم ولزوم الجر معها دون النصب مع أن النصب بلا عوض أكثر كما تقدم ثم قال بعدما يتعلق بها التنبيه أما همزة الاستفهام فإما أن تكون للانكار كقول الحجاج في الحسن البصري الله ليقومن عبيد من عبيدي فيقولون كذا وكذا أو للاستفهام كما قال لعبد الله بن مسعود لما قال هذا رأس أبي جهل الله الذي لا إله غيره فإذا دخلت همزة الاستفهام على الله فإما أن تبدل همزة الله ألفا صريحة وهو الأكثر وتسهل وهو القياس في الرجل ونحوه ولا تحذف للبس ولا تبقى للاستثقال وأما قطع همزة الله إذا كان قبله فاء قبلها همزة استفهام نحو أفالله لقد كان كذا وكذا وهمزة الاستفهام ليست عوضاً من حرف القسم للفصل بينها وبينه بفاء العطف اهـ، وبوجوب الجر بعد التعويض صرح غير واحد قال أبو حيان في الارتشاف ولا تستعمل هذه الأعواض إلا في اسم الله تعالى ولا يجوز معها إلا الجر فلو جئت بشيء هذه الأعواض الثلاثة فيما يقسم به من غير لفظ الله وحذف حرف الجر الموضوع للقسم لم يكن إلا النصب تقول العزيز لأفعلن اهـ فعلم بما نقل ما في تجويز الكاشف وابن حجر النصب فضلاً . الاقتصار عليه من النظر لتعين الجر في مثله إلا إن صحت به الرواية فيخرج على خروجه عنها سماعاً والقاعدة فيما يقاس عليه وكأن ما خرجوه عليه وجهه ما قاله النحاة والعبارة للخلاصة وإن حذف فالنصب للمنجر حتماً أي إذا حذف الجار وجب نصب المجرور لكن محل ذلك في غير ما ذكر لما ذكرنا ثم رأيت المصنف نقل في الكلام على حديث أبي البشر الذي قبيل كتاب التفسير من شرح مسلم قوله قلت الله قال الله الأول بهمزة ممدودة على الاستفهام والثاني بلا مد والهاء فيهما مكسورة هذا هو المشهور قال القاضي روينا بكسرها وفتحها معاً وأكمل أهل العربية لا يجيزون غير كسره اهـ. وعليه فإن صحت الرواية بالفتح فيخرج على أنه شاذ أي خارج عن قانون هذه القاعدة ويوجه بما أشار إليه في الكاشف والله أعلم. قوله : ( تهمة لكم قال الجلال السيوطي في الديباج بفتح الهاء وسكونها
من
عن
الجزء 1 — ص ٦٢