الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ٦٢٩

10. باب أسماء الله الحسنى البخاري ومسلم إلى قوله : يحب الوتر وما بعده حديث حسن، رواه الترمذي وغيره. 150 وقيل الذي لا تحمله العجلة على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه وهو أعم من الأول كذا قال السيوطي في قوت المغتذي ونظر فيه ابن حجر في شرح المشكاة وقال القولين واحد بل مآل مفهومهما انه يعاقب بالآخرة ما لم يعف عنه والفرق بينه وبين الحليم أن المذنب لا يأمن العقوبة من صفة الصبور كما يأمنها من صفة الحليم وأتى بفعول الدال على المبالغة لكثرة صبره تعالى على العصاة الذين هم الطائعين وفي الخبر لا أحد أصبر على أذى الله تعالى والمراد من الصبر لاستحالة يسمعه حقيقته بالنسبة إليه غايته من عدم المعاجلة أو استعير لمطلق التأني في الفصل . أكثر من من وقد لخصنا ما ذكرنا في هذه الأسماء من سلاح المؤمن وحاشية المصابيح للبيضاوي وقوت المغتذي للسيوطي وشرح المشكاة لابن حجر ومن الحرز الثمين ولخصنا ذلك ومزجنا الأسماء ببيان معانيها تقريباً للطالبين والله الموفق وهو نعم المعين. الاسد سم قوله : (هذا) حدِيثَ رَوَاه البُخَاري ومسلم) وكذا رواه أصحاب السنن الأربعة إلا أبا داود كما في السلاح. قوله : (وما بعده حديثٌ حسنٌ) أي وهو من أنواع المقبول المعمول به في جواز اطلاق عليه تعالى بناء على التوقيف لكن في شرح المشكاة لابن حجر اختلف الحفاظ في أن سرد الأسماء هل هو موقوف على الراوي أو مرفوع ورجح الأول وان تعدادها مدرج من كلام الراوي لكن ليس لهذا الاختلاف كبير جدوى فإن الموقوف كذلك حكمه حكم المرفوع لأن مثله لا يقال رأياً لكني لم أر من صحح واحدة من تلك الروايتين يعنى رواية الترمذي وابن ماجة وقد سبق أن أسماءه تعالى توقيفية وانه لا يجوز النطق بشيء منها إلا إن صح به خبر ولو من رواية الآحاد لأنه من باب العبادات المكتفي فيها بذلك خلافاً لقوم اشترطوا التواتر نظراً منهم إلى أنها من الاعتقادات وهي لا يكتفي فيها إلا بقاطع وإذا تقرر انه لا بد من صحة الخبر كما هو مذهب الأشعري فأخذ العلماء بهاتين الروايتين مشكل إلا أن يقال لما تطابق العلماء على النطق بما فيهما كان ذلك بمنزلة الاجماع على صحتهما وانه يجوز العمل بما فيهما اهـ وهو مصرح انه لا بد في جواز الاطلاق من صحة الخبر لكن تعليله بكون من العبادات يقتضى الاكتفاء بالخبر الحسن فإنه يعمل به فيها فالظاهر أن المراد من الصحيح هنا ذلك في كلامه ما . (رواه الترمذي) الخ، وقال الترمذي هذا حديث غريب حدثنا به غیر واحد عن صفوان بن صالح ولا نعرفه إلا من حديث صفوان وهو ثقة عند أهل الحديث وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم في شيء كثير من الروايات ذكر الاسماء إلا في هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر ولم ينفرد به صفوان بل أخرجه البيهقي في كتاب الاسماء والصفات من طريق موسى بن أيوب النصيبي وهو ثقة عن الوليد أيضاً اهـ ، وقال الزين العراقي وكذا رواه الحاكم من طريق موسى ابن أيوب وهو ثقة وثقه أبو حاتم والعجلي وابن حبان وفي رواية موسى المغيث بدل المقيت اهـ . قال الترمذي وقد روى آدام بن أبي موسى هذا الحديث باسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه الاسماء وليس له اسناد صحيح قال الزين العراقي ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما كما
الجزء 3 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.