الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ٦١٥

١٣٦ باب أسماء الله الحسنى 136 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إِنَّ لِلَّهِ تعالى تِسْعَةً وتِسْعِينَ اسْماً، مائة إلا واحِداً مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ، إِنَّهُ وِتْرُ يُحِبُّ الوِتْرَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلا هُوَ، أسماء الله وانه كمثله شيء والبصير الذي لا يعزب عنه شيء والغني الذي لا يستغني عنه شيء اهـ، والحسنى هنا تأنيث الأحسن ووصف الجمع الذي لا يعقل بما وصف به الواحدة كقوله تعالى : وفِيهَا مَنَارِبُ أُخْرَى [طه: ١٨] وهو فصيح ولو جاء على المطابق للجمع لكان الحسن على وزن أخر كقوله تعالى فعدة من أيام أخر لأن جمع ما لا يعقل يخبر عنه ويوصف بجمع المؤنثات وان كان المفرد مذكراً قال ابن عطية والأسماء هنا بمعنى المسميات اجماعاً من المتأولين لا يمكن غيره اهـ ولا تحرير فيما قال لأن التسمية مصدر والمراد هنا الألفاظ الذي تطلق على الله وهي الأوصاف الدالة على تغاير الصفات لا تغاير الموصوفات كما يقال جاء زيد الفقيه الشجاع الكريم .اهـ. قوله : (إِنَّ لله الخ) أفاد ان الله علم مدلوله الذات لا باعتبار وصف بخلاف غيره فلذا قيل في كل اسم وارد بشرطه هو من رئيس الأسماء لاضافتها إليه فكان هو المقدم عليها والاسم الأعظم عند أكثر العلماء وعدم سرعة الاجابة لكثير لفقد كثير من شروط الدعاء كاجتناب الشبهات فضلاً عن الحرام. قوله : (مائة إلا واحِداً بالنصب بدل مما قبله وفي نسخة من الترمذي شرح عليها الجلال السيوطي غير واحد وقال الرافعي في أماليه إنما قال مائة غير واحد لئلا يتوهم انه على التقريب وفيه فائدة رفع الاشتباه فقد تشتبه في الخط تسعة وتسعين بسبعة وسبعين أي بتقديم السين فيهما ،اهـ وسبعة وتسعين بتقديم السين في الأولى والتاء في الثانية وعكسه أي وجميع ذلك خطأ فرفعه بذلك لعظم الاحتياج إلى رفعه إذ الأصح عند أئمتنا أن أسماء الله تعالى توقيفية فلا يجوز أن يخترع له اسم أو صفة لم يرد به توقيف وإن معناه قال البغوي هذا من الالحاد في أسمائه أي المتوعد عليه في قوله تعالى وذر الذين يلحدون في أسمائه وقال غيره وإنما لم يفرض ذلك للعقل لأنه لا مدخل له فيه إذ لو خلى ونفسه لاستحال كثيراً منها لاقتضائها أعراضاً إما كمية كالعظيم والكبير أو كيفية كالحي والقادر أو زماناً كالقديم والباقي أو مكاناً كالعلي أو انفعالاً كالرحيم والودود قال الفخر الرازي قال أصحابنا ليس كل ما جاز اطلاقه عليه سبحانه فإنه خالق للأشياء كلها ولا يجوز أن يقال خالق القردة والكلام والمعلم للعلوم بأسرها ولا يجوز أن يقال فيه معلم وإن ورد نحو وعلم آدم الأسماء كلها ونحو وعلمك ما لم تكن تعلم إلا إن ورد بصيغته لا على وجه المقابلة في الكتاب أو السنة ولو بطريق الآحاد خلافاً لمن شرط تواترها أو اجمعوا ولم يكتف فورود الأصل من مصدر أو مشتق في اطلاق اسم أو وصف لقصور عقول العباد عما يليق بجلاله المعظم على جهة كونه اسماً أو وصفاً بمعناه حتى يرد بلفظه ولا بما ورد على سبيل المقابلة نحو أأتم تزرعونه أم نحن الزارعون لأن المقابلة تستلزم التجوز وما أطلق بطريق التجوز لا يكون حجة في الاطلاق بطريق الحقيقة وقيل إن قوله مائة إلا واحداً تأكيد لما قبله أتى به لئلا يزاد في الأسماء أو ينقص . صح صح معناه واستشكل بأنه قد زيد على ما ذكر أسماء كثيرة في السنة، وأجيب بأن دخول الجنة وقع جزاء للشرط وهو احصاء ذلك العدد فمفاده أن عدم النقص قيد لدخول الجنة لا أن الزيادة لا ثواب فيها
الجزء 3 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.