الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ٥٨٠

۱۰۱ باب ما يقول إذا أراد النوم واضطجع على فراشه 101 أخرجه البخاري في صحيحه» فقال : وقال عثمان بن الهيثم : حدثنا عوف بن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة وهذا متصل، فإن عثمان بن الهيثم أحد شيوخ البخاري الذين روى عنهم في (صحيحه، وأما قول أبي عبد الله الحميدي في الجمع بين الصحيحين». إن البخاري أخرجه تعليقاً، فغير مقبول ؛ فإن المذهب الصحيح المختار عند العلماء، والذي عليه المحققون أن قول البخاري وغيره : وقال فلان، محمول على سماعه منه واتصاله إذا لم يكن عن عين إنه ابليس لأنه كان مع الملائكة الأولين الكثير من السنين فله خبرة بالوحي وهذا هو الظاهر ولم يعرفه إعلاماً به لئلا انه يوهم هو الأول لما هو المشهور أيضاً ان النكرة إذا أعيدت معرفة فة كانت الأولى أو انه غيره وعلم بذلك منه أو سماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه تاماً في كتاب الوكالة ومختصراً في كتاب فضائل القرآن وفي كتاب الصيام وقال في المواضع الثلاثة وقال عثمان بن الهيثم وأخرجه النسائي والاسماعيلي من طرق عن عثمان وأخرجه النسائي من وجه آخر عثمان وسنده قوي قال الحافظ الذي ذكره الشيخ عن الحميدي ونازعه فيه لم ينفرد به الحميدي بل تبع فيه الاسماعيلي والدارقطني والحاكم وأبا نعيم وغيرهم وهو الذي عليه عمل المتأخرين والحافظ كالضياء المقدسي وابن القطان وابن دقيق العيد والمزني وقد قال الخطيب في الكفاية لفظ قال لا يحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته انه لا يقولها إلا في موضع السماع اهـ. قوله : (فإن المذهب الصحيح المختار عند العلماء الخ ) هذا ما جزم به ابن عبد السلام قال ابن عبد البر لا اعتبار بالحروف والألفاظ وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة يعني مع السلامة من التدليس فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحاً كان حديث بعضهم عن بعض بأي لفظاً ورد محمولاً على الاتصال حتى يتبين الانقطاع ولهذا أطلق أبو بكر الصيرفي الشافعي .اهـ. نعم قال السخاوي يستثنى من كلام المصنف ومن ذكر من علم من عادته انه لا يأتي بقال إلا فيما لم يسمعه أو ليس له عمل مطرد عنه وفي استثناء الثانية نظر قال السخاوي وبالجملة فالمختار الذي لا محيد عنه ان حكم ما يورده البخاري عن شيخه كذلك أي معلقاً مثل غيره من التعاليق فإنه وان قلنا انه يفيد الصحة لجزمه به فقد يحتمل انه لم يسمعه من شيخه الذي علق عنه بدليل انه علق عدة أحاديث عن شيوخه الذين لم يسمع منهم ثم أسندها في موضع آخر من كتابه بواسطة بينه وبينهم بل ربما صرح بأنه لم يسمعه من ذلك الشيخ أما قال لي ونحوها فقد وجد عنه في كثير مما يورده كذلك ايراده في مكان آخر بصيغة التحديث من ذلك الشيخ حقق ذلك شيخنا باستقرائه لها انه انما يأتي بهذه الصيغة يعني بانفرادها إذا كان المتن ليس على شرطه في أصل موضوع كتابه كأن يكون ظاهره الوقف أو في السند من ليس على شرطه في الاحتجاج وليس في المتابعات والشواهد اهـ . لكن في الارشاد للمصنف بعد نقل كلام ابن عبد البر والصيرفي السابق ومن أمثلة غيره عن وان من الحروف قال لمالك عن نافع قال ابن عمر وكذا ذكر أو فعل أو حدث أو كان يقول أو جالس ذلك فكله محمول على الاتصال وانه تلقاه منه بلا واسطة بينهما إذا ثبت اللقاء وانتفى التدليس وهو يقتضي ان جميع ما نقله الراوي عن شيخه بأي صيغة كانت محمول على الاتصال بشرطه المذكور فينبغي أن يقيد بكلام الحافظ المذكور وتلميذه السخاوي
الجزء 3 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.