٢٢٥
باب التشهد في الصلاة
225
واعلم أنه يجوز التشهد بأي تشهد من هذه المذكورات هكذا نص عليه إمامنا الشافعي وغيره من العلماء رضي الله عنهم. وأفضلها عند الشافعي: حديث ابن عباس للزيادة التي فيه
الرحيم
يختلفوا في
في
الأصحية فيه في كلام الترمذي في جامعه والبزار في مسنده والذهلي في علله وقال مسلم في التمييز انما اتفقوا على حديث ابن مسعود لأن أصحابه لم يختلفوا عليه في لفظه بخلاف غيره وذكر البزار إن الذين رووه عن ابن مسعود عشرون نفساً بأسانيد جياد قاله الحافظ قيل ولذا قال باختياره أبو حنيفة وأحمد لما تقدم من أن واو العطف تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه فتكون كل جملة ثناء مستقلاً ويفوت ذلك . مع حذف العاطف اذ ما عدا الأول عند حذفه يحتمل أن يكون كذلك بتقدير العاطف وأن يكون صفة له فيكون جملة واحدة في الثناء والأول أبلغ فكان أولى قال بعض الحنفية في تقريره لو قال والله والرحمن والرحيم لكانت ايماناً متعددة تتعدد بها الكفارة ولو قال والله الرحمن لكانت يميناً واحدة فيها كفارة واحدة كذا في شرح العمدة لابن دقيق العيد وبأن الرواة عنه لم ألفاظه وبأنه تلقاه عن النبي الله وبأنه ورد بصيغة الأمر بخلاف غيره فإنه مجرد حكاية ورجحه آخرون بأن السلام في حديث ابن مسعود معرف وفي رواية ابن عباس منكر والتعريف أعم وتقدم الجواب عن الأول عن المجموع وأما التنكير في الموضعين من تشهد ابن عباس فإنما هو رواية الترمذي كما تقدم قال القلقشندي وقال النووي التعريف أفضل وهو الموجود في روايات الصحيحين وتعقبه شخينا في فتح الباري بأنه لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بالتنكير وانما وقع ذلك في حديث ابن عباس وهو من افراد مسلم قال ابن حجر الهيتمي والظاهر إنه في بعض نسخه ويحمل قول صاحب المشكاة لم أجد في الصحيحين ولا في الجمع بينهما سلام عليك ولا سلام علينا بغير الف ولام ولكن رواه صاحب جامع الأصول عن الترمذي اهـ. على نسخ أخرى ورواه منكراً أيضاً الشافعي وأحمد رضي الله عنهما وهو كذلك عند الدارقطني في إحدى روايتيه وفي صحيح ابن حبان تعريف الأول وتنكير الثاني وعكسه الطبراني قال القلقشندي وفي تعقب شيخنا نظر أحدهما من وجهين إن النووي لم يذكر أن التنكير جائز في رواية ابن مسعود وجائز من حيث المذهب لثبوته في حديث ابن عباس وغيره وثانيهما إنه وقع في بعض طرق حديث ابن مسعود السلام منكراً فعند الطبراني تنكير الأول وتعريف الثاني وعند النسائي عكسه قال فبطل قولهم إن رواة ابن مسعود لم يختلفوا في ألفاظه وقولهم إنه معرف في حديث ابن مسعود دون ابن عباس اهـ. قوله : (هَكذا نص عليْهِ الشَّافعي قال الحافظ لم يخص الشافعي ذلك بالثلاث المذكورات بل ذكر معها عن ابن عمر وجابر وعن عمر وعائشة رضي الله عنهم. قوله : وأَفضَلُهَا عِنْدَ الشافعي) قال الحافظ بعد نقل عبارة الشافعي من طريق البيهقي وهي قال الشافعي جواباً لمن سأله بعد ذكر حديث ابن عباس فإنا نرى الرواية اختلفت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فروى ابن مسعود خلاف هذا فساق الكلام إلى إن قال فلما رأيته واسعاً وسمعته يعني حديث ابن عباس صحيحاً وروايته أكثر لفظاً من غيره يعني من المرفوعات أخذت به غير معنف لمن أخذ بغيره .اهـ. كلامه ليس فيها تصريح بالأفضلية اهـ . لكن خالفه غيره فنقلوا عن الشافعي الأفضلية قال العلماء رجح الشافعي حديث ابن عباس بكونه من احداث الصحابة وبتأخره عن تشهد ابن مسعود اذ ابن عباس وأقرانه من الصحابة يكون تعليمهم متأخراً عن تعليم ابن
الجزء 2 — ص ٢٢٥