الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ٤٤٦

۲۱۳ ، باب التشهد في الصلاة باب التشهر في الصلاة 213 اعلم أن الصلاة إن كانت ركعتين فحسب، كالصبح والنوافل، فليس فيها إلا تشهد واحد، وإن كانت ثلاث ركعات أو أربعاً، ففيها تشهدان أول وثان. ويتصور في حق المسبوق ثلاث تشهدات، ويتصور في حقه في صلاة المغرب أربع تشهدات، مثل أن يدرك الإمام بعد الركوع في الثانية، فيتابعه في التشهد الأول والثاني، ولم يحصل له من الصلاة إلا ركعة، فإذا سلَّم الإمام قام المسبوق ليأتي بالركعتين الباقيتين عليه، فيصلي ركعة، ويتشهد عقيبها لأنها ثانيته ثم يصلي الثالثة ويتشهد عقيبها . أما إذا صلى نافلة فنوى أكثر من أربع ركعات، بأن نوى مائة ركعة فالاختيار أن يقتصر فيها على تشهدين، فيصلي ما نواه إلا ركعتين ويتشهد ثم يأتي بالركعتين، ويتشهد التشهد الثاني ويسلم. قال بعض أصحابنا : لا يجوز أن يزيد على تشهدين، ولا يجوز أن يكون بين التشهد الأول والثاني أكثر من ركعتين، ويجوز أن يكون بينهما ركعة واحدة، فإن زاد على تشهدين، أو كان بينهما أكثر من ركعتين، بطلت صلاته. وقال آخرون يجوز أن يتشهد في كل ركعة والأصح جوازه في كل ركعتين، لا في كل ركعة والله أعلم. هو ، باب التشهر في الصلاة الذكر المخصوص الآتي وسمي تشهد لاشتماله على كلمتي الشهادتين ويسمى دعاء أيضاً كما في بعض الأحاديث لاشتماله عليه اذ من جملته السلام عليك أيها النبي إلى الصالحين وهذا كله دعاء وإنما عبر عنه بلفظ الاخبار لمزيد التوكيد ولذا قال أئمة البيان إن غفر الله له أبلغ من اللهم اغفر لأن الأول يستدعي قوة الرجاء بوقوع المغفرة وانها صارت كالأمر الواقع المحقق حتى اخبر عنها بلفظ الماضي بخلاف الثاني . قوله : ويُتَصوِّرُ في حقهِ في صَلاةِ المَغرِب أَرْبعُ تَشْهدَاتٍ) قال شيخ الاسلام زكريا في شرح التنقيح فيفترش فيما عدا الرابع ويتورك في الرابع .اهـ. قوله : (صَلَّى نافلة) أي مطلقة وإلا ففي الوتر الموصول لا يزاد على تشهدين بينهما ركعة فقط والتراويح لا يجوز أن يسلم عن أكثر من ركعتين . قوله : (فالاختيارُ أَنْ َيقتَصِرَ عَلَى تَشهدين إلخ) ويقرأ السورة في الركعات التي قبل التشهد الأول سواء أتى بتشهدين أو أكثر فإن اقتصر على تشهد واحد قرأ في الركعات كلها ذكره في الروضة. قوله : (قَالَ جماعة من أصحابنا إلخ) عبارة الروضة وذكر صاحب التتمة والتهذيب وجماعة إنه لا تجوز الزيادة على تشهدين بحال ولا يجوز أن يكون بين التشهدين أكثر من ركعتين إن كان العدد شفعاً وإن كان وتراً لم يجز بينهما أكثر من ركعة انتهت قوله : (وَقَالَ آخَرُونَ يَجُوزُ أَنْ يَتَشهِدَ في كل ركعة) قلت وجرى عليه الرافعي في المحرر وفي المهمات عن الكافي للخوارزمي إن في المسألة وجهين اهـ . قوله : ( في كل ركعتين لا في كل ركعةٍ) ظاهر هذه العبارة يوهم إنه لا يفصل بينهما بأكثر من ثنتين وليس مراداً ففي التحقيق والمجموع يجوز الفصل بينهما بثلاث أو أكثر أي لأن ذلك معهود في الفرائض في الجملة نعم ظواهر السنة تقتضي الفصل بينهما بالركعتين فهو بهما أفضل لذلك كما في المجموع ولذا اقتصر عليه هنا . قوله : (لا) في كل ركعةٍ قال في المجموع لأنه اختراع
الجزء 2 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.