الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ٤٣١

1- ۱۹۸ باب القنوت في الصبح 198 فصل: اعلم أن محل القنوت عندنا في الصبح بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية. وقال مالك رحمه الله : يقنت قبل الركوع . قال أصحابنا : فلو قنت الشافعي قبل الركوع لم يحسب له على الأصح ولنا وجه أنه يحسب وعلى الأصح يعيده بعد الركوع ويسجد للسهو، وقيل : لا يسجد . وأما لفظه، فالاختيار أن يقول فيه : ١٥٨ - ما روينا في الحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرها بالإسناد الصحيح عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : علمني عنهم والذي 6 صرح ، أئمتنا فصل قوله : (في الصُّبح وكذا فيما يشرع فيه من وتر النصف الأخير من رمضان والمكتوبات عند النازلة فالتقييد به لكونه الغالب فيه لا مفهوم له قوله : (بعد الرفع من الركوع) أي لما تقدم بسند حسن أن الصديق وعمر وعثمان كانوا يفعلونه بعد الركوع قال البيهقي صح إنه قنت قبل الركوع أيضاً لكن رواة القنوت بعده أكثر وأحفظ فهو أولى وعليه درج الخلفاء الراشدون في أشهر الروايات وأكثرها وفي الكنى لأبي أحمد الحاكم عن الحسن صليت خلف ثمانية وعشرين بدرياً كلهم يقنت في الصبح بعد الركوع ،اهـ، وقول الباقلاني يمتنع على المجتهد عند تعارض الأدلة الترجيح بظني ككثرة الرواة أو الأدلة أو كثرة أوصافهم بخلاف القطعي كتقديم النص على القياس اختيار له به إنه لا فرق قال . التحفة في ويسن يعني القنوت بعد ذكر الاعتدال وهو إلى «من شيء بعد خلافاً لمن قال الأولى أن لا يزيد على ربنا لك الحمد ولمن قال الأولى أن يأتي بذلك الذكر كله اهـ . قوله : (وقال مالك يقنتُ قبل الركوع) في رسالة ابن أبي زيد يقنت قبل الركوع وإن شئت قنت بعد الركوع بعد تمام القراءة .اهـ. قوله : (فَلو قنتَ شافعي إلخ) إن قلت قياس كلام أئمتنا في الجمع بين الروايات المتعارضة هنا حمل ما قبل الركوع على أصل السنة وما بعده على كمالها قلت إنما خرجوا عن ذلك لأنهم رأوا مرجحاً للثانية وقادحاً في الأولى وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه صرح ببعد وأنس تعارض عنه حديث رواية محمد وعاصم في القبل والبعد فتساقطا وبقي حديث أبي هريرة الناص على البعدية بلا معارض فأخذوا به على أن عاصماً انفرد عن انس بقوله قبل الركوع عن قتادة والتيمي عن أبي مجلز وأيوب عن ابن سيرين وغير واحد كلهم عن انس إن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع كما قاله الإمام أحمد قوله : (ويسجد للسهو) قال الشافعي في الأم لأن القنوت عمل من عمل الصلاة فإذا عمله في غير محله أوجب سجود السهو قال في شرح الروض وصورته أن يأتي به بنية القنوت وإلا فلا يسجد قاله الخوارزمي وخرج بالشافعي غيره ممن يرى القنوت قبل الركوع كالمالكي فيجزئه عنده اهـ. وخالف هشاماً . قوله : (وغيرها) أخرجه الحافظ من طريق أحمد والدارمي وابن خزيمة والطبراني وقال بعد اخراجه والحديث حسن صحيح أخرجه ابن خزيمة اهـ وأخرجه الحاكم في المستدرك وزاد في أوله علمني رسول الله لا ي ف ي م و و تري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود ورواه ابن حبان في صحيحه
الجزء 2 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.