173
باب ما يقول في رفع رأسه من الركوع وفي اعتداله
۱۷۳
مَنَعْتَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ».
وقال ابن الملقن في تخريج أحاديث الشرح الكبير وقع في المهذب اسقاط ألف أحق وواو وكلنا وهو كذلك في رواية النسائي وهو يدفع قول شرح المهذب الذي رواه سائر المحدثين بإثباتهما والواقع في كتب الفقه بإسقاطهما وقد تعرض القاضي حسين في تعليقه للروايتين ،اهـ وذكر مثله الزركشي ثم «ما» يحتمل أن تكون موصولة وإن تكون موصوفة وإن تكون مصدرية وأل فى العبد للجنس أو للعهد والمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله : ( وكلنا لَكَ عبد الجملة معترضة أي على اثبات الواو نافية لتوهم إن أل في العبد عهدية ومثبتة انها استغراقية كذا قيل وأقول يجوز كون أل فيما سبق عهدية وأتى بهذه الجملة تنبيهاً على إنه تعالى مالك لجميع العباد فإليه يرجع الأمر كله وحكم أمته في العبادات اتباعه ما لم يرد ما يدل على التخصيص وعلى حذف الواو فالظاهر انها خبر عن قوله أحق قال السبكي ولم يقل عبيد مع عود الضمير على جمع لأن القصد إن يكون الخلق أجمعون بمنزلة عبد واحد وقلب واحد اهـ، وقال غيره يحتمل إنه قال ذلك موافقة لقوله تعالى إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا عَانِي الرَّحْمَنِ عبدا [مريم : ۹۳] كما إنه قال لا أحصي ثناء عليك موافقة لقوله تعالى ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ [إبراهيم: ٣٤] وقال : وابعثه مَقَامًا مَّحْمُودَ الله [الإسراء : ۷۹] على احدى الروايتين موافقة لقوله تعالى : عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودُ الله [الإسراء : ۷۹] ويحتمل إنه للمح الأصل وهو آدم أو البشر اذ يجوز أن يطلق على الأشياء لفظ واحد وإن كثرت إذا كان أصلها واحداً كأنه قال إنا وإن كثرت قبائلنا كعبد واحد لأنا اجتمعنا في صلب واحد قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ [الأنعام: ۹۸] قال تعالى: يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ [النساء : 1] وخلق منها زوجها . قوله : (لا) مانع ووقع في رواية النسائي بلفظ لا نازع لما أعطيت وهذا وما بعده على وفق قوله تعالى: ﴿وَتُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ ﴾ [آل عمران: ٢٦] ولكن قوله لا مانع أحسن لحسن المقابلة اللغوية المسماة بالطباق لاسيما مع قرينته المقلوبة وقال القلقشندي لا مانع لما أعطيت أي اردت اعطاءه فإن من أعطى شيئاً لا مانع له إذ الواقع لا يرتفع. قوله : (وَلَا مُعطي لما منعت) بفتح الياء وكذا العين في قوله لا مانع واستشكل بأن اسم لا إذا كان شبيهاً بالمضاف لا يعرب ولا يبنى لكن حكى الفارسي في الحجة أن أهل بغداد يجرون المطلول مجرى المفرد فيبنونه فيتخرج عليه الحديث وجوز عليه الزمخشري في لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ﴾ [يوسف: ٩٢] إن يتعلق عليكم بلا تثريب ورده أبو حيان بأنه مطول وهذا جوابه وجوز ابن كيسان في المطول التنوين وعدمه قال وتركه أحسن قال الزمخشري في الفائق وروي انطيت ولا منطي بالنون فيهما والإنطاء الإعطاء بلغة بني سعد وقال في موضع آخر انها لغة أهل اليمن اهـ. قوله : (وَلاَ َينفَعُ ذا الجَدّ منكَ الجَدُّ) قال القرطبي رواه الجمهور بفتح الجيم باللفظين وهو بمعنى الحظ والبخت وقال ابن الجزري في التصحيح كذا ضبطه المتقدمون والمتأخرون ومن بمعنى عند أي لا ينفع ذا الغني عندك غناه وحظه فلا يعيذه من ولا يفيده شيئاً من الثواب وانما النافع ما تعلقت به ارادتك فحسب أو سلوك سبيل رضاك والكف عما يسخطك وأيد بما ورد في الحديث عند ابن ماجة في سننه من حديث أبي جحيفة إن جمعاً من المسلمين في زمن النبي هل تذاكروا فيما بينهم الجدود فقال بعضهم جدك في النخل وقال الآخر
العذاب
الجزء 2 — ص ١٧٣