١٦٢
باب أذكار الركوع
جميع
162
التكبيرات
ترکكه كان مكروهاً كراهة تنزيه ولا تبطل صلاته ولا يسجد للسهو، وكذلك التي في الصلاة هذا حكمها، إلا تكبيرة الإحرام، فإنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، وقد قدمنا عد تكبيرات الصلاة في أول أبواب الدخول في الصلاة .
وعن الإمام أحمد رواية : أن هذه التكبيرات واجبة. وهل يستحب مد هذا التكبير؟
جميع
فيه قولان للشافعي رحمه الله ، أصحهما وهو الجديد يستحب مده إلى أن يصل إلى حد الراكعين، فيشتغل بتسبيح الركوع لئلا يخلو جزء من صلاته عن ذِكْر ، بخلاف تكبيرة الإحرام، فإن الصحيح استحباب ترك المد فيها لأنه يحتاج إلى بسط النية عليها، فإذا مدها شق عليه، وإذا اختصرها سهل عليه، وهكذا حكم باقي التكبيرات وقد تقدم إيضاح هذا في باب تكبيرة
لم
وجه آخر صحيح إلا أنه موقوف عليه وحديث ابن أبزى حديث غريب أخرجه أحمد والترمذي اهـ. باختصار قال ولفظ حديث ابن أبزى صليت خلف النبي الا الله فكان لا يتم التكبير قال الحافظ ويمكن حمل النفي فيه على الجهر فقد جاء عن جماعة من السلف انهم كانوا لا يكبرون في كل رفع وخفض ومنهم من خصه بالرفع ومنهم من خصه بالجهر وأغفل إنه شرع للإعلام فيكتفي في الجهر به بحالة الرفع من السجود ونحوه فإنه قد يخفى وقد جاء في حديث آخر عن جماعة من الصحابة منهم من يسم وذلك عن عباس بن سهل بن سعد إنه كان في مجلس فيه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبوه وأبو هريرة وأبو حميد وأبو أسيد فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه إنه كبر حين افتتح وحين ركع وحين سجد وحين رفع وفيه انهم وافقوه على ذلك قال صحيح في البخاري بغير سياقه قوله : (لَوْ تَركه) أي السنة التي هي التكبير للركوع وفي نسخة (تركه ) أي التكبير كان مكروهاً ) قال في المجموع يكره تعمد ترك التسبيح وسائر اذكار الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد وتكبير غير التحرم للخلاف في البطلان بذلك اهـ، ولما فيه من مخالفة الاجماع قوله : (وَعَنْ أحمد رواية إلخ) وكذا قال بوجوب نحو التسبيح كما سيأتي حكايته عنه آخر الباب .
الحافظ بعد تخريجه حديث
أصله
وأجيب عنه بأنه لم يذكر للمسيء صلاته غير تكبيرة الإحرام وكان ذلك أولى بالتعليم لأنه أخفى ولأنه إذا جهل الركوع والسجود جهل هذا بالأولى وبه يندفع اختيار الرازي الوجوب قال لقيام الدليل عليه من خارج وهو أمره بها في قوله اجعلوها في ركوعكم كذا في الايعاب ثم (رواية) يقرأ بالرفع منوناً مبتدأ مؤخر قوله : (أَنَّ جميعَ هَذِه التكبيرَاتِ إلخ) في تأويل مصدر بدل منه والتقدير وعن الامام رواية وجوب التكبيرات المذكورة قوله : وهَلْ يُسْتَحبُّ مذ هذا التكبير إلخ) السنة أن يبدأ في التكبير حال قيامه ويرفع يديه كالإحرام مع ابتداء التكبير فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى كما في المجموع نقلا عن الأصحاب وفي البيان وغيره نحوه ونص عليه في المختصر وصوبه في المهمات والرفع هنا كالرفع عند تكبيرة الإحرام أي حذو المنكبين ولو لم يرفع حتى فرغ التكبير لم يتداركه كما نص عليه في الام أو قبل أن رفع ويمد التكبير إلى انتهاء هويه لئلا يخلو جزء منه عن الذكر ولا ينظر إلى طول المد ولا فرق في استحباب مد التكبير في محاله بين السر والجهر قوله : (وهذا حُكمُ
i
الجزء 2 — ص ١٦٢