الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ٣٨٤

151 باب القراءة بعد التعوذ 101 نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيد والاستسقاء. واختلف أصحابنا في نوافل الليل فقيل : لا يجهر ، وقيل : يجهر. والثالث وهو الأصح ، وبه قطع القاضي حسين والبغوي يقرأ بين الجهر والإسرار ولو فاتته صلاة بالليل فقضاها في النهار، أو بالنهار فقضاها بالليل فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات، أم وقت القضاء؟ فيه وجهان، أظهرهما : يعتبر وقت القضاء، وقيل: يُسر مطلقاً. ويسر ما نفسه ، أوقظ فأراد تعليمهم وحمله بعضهم على إن ذلك كان ليلاً وهو بعيد من السياق اهـ . قوله : (فقيل لا يجهرُ) وهو ما في البيان. قوله : (والثالِثُ وهو الأصَحُ إلخ) سبق إن الجهر أن يسمع من يليه والإسرار أن يسمع نفسه فقط حيث لا مانع والتوسط بينهما قال بعضهم يعرف بالمقايسة بهما كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا [الإسراء : ١١٠] الآية ويؤيده ما صح إنه مر ليلاً بأبي بكر يسر وبعمر يجهر ثم سألهما فقال أبو بكر اسمع من ناجيت وقال عمر الوسنان وأطرد الشيطان فقال لأبي بكر ارفع من صوتك شيئاً ولعمر اخفض من صوتك شيئاً وفي رواية صحيحة وسمعتك يا بلال تقرأ في هذه السورة ومن هذه السورة فقال كلام طيب جمعت بعضه إلى بعض فقال صلى الله عليه وسلم قد أصاب قال الزركشي والأحسن في تفسيره ما قاله بعض الأشياخ أن يجهر تارة أخرى كما ورد أي بل صح من فعله الله في صلاة الليل ولم يستقم تفسيره بغير ذلك لعدم تعقل الواسطة بينهما بتفسيرهما السابق اهـ وفيما علل به نظر بل الواسطة بينهما متعلقة بأن يزيد على أدنى يسمع من غير أن يبلغ الزيادة إلى اسماع من يليه لكنه عسر ومن ثم قيل إنه لا يكاد يتجوز لاسيما إذا لوحظت حقيقة التوسط ومحل ذلك ما لم يشوش على نحو مصل أو نائم أو خائف رياء وإلا فيندب الإسرار قال الأذرعي وينبغي أن يأتي بأقل جهر فإنه لا يشوش على أحد وإذا كان عنده من يسن له ايقاظه فلا بأس بالرفع لأجل ذلك اهـ . ملخصاً والخلاف في نوافل الليل المطلقة كالراتبة فيسن فيها كما في المجموع نقلاً عن الاصحاب وبه أفتى ابن عبد السلام خلافاً لما أفتى به البغوي واعتمده الأذرعي من التوسط فيها ومن زعم الإجماع على الجهر في الوتر بثلاث مفصولة وجعله حجة على من قال إن الثلاث المفصولة صلاة واحدة وإلا لم يجهر في الأخيرة منها قال في شرح العباب لعله أراد اجماع الخصمين والا فدعواه ممنوعة ثم رأيت بعضهم أول دعواه بذلك اهـ. قوله : فهلْ يُعتبرُ في الجهر والإسرارِ وقتُ الفَواتِ أي وقت اداء الفائت فيجهر في مقضية الصبح بنحو الظهر ويسر في مقضية نحو الظهر ليلاً وجزم به الماوردي واعتمده البلقيني وغيره أخذاً مما قضى الصبح بعد الشمس فصنع كما كان كل يوم وفي رواية إنه قرأ فيها بالمائدة. قوله : (أم وقتُ القضاء) أم فيه منقطعة بمعنى بل لأن المتصلة تكون بعد همزة الاستفهام نحو سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ وَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ ﴾ [البقرة : ٦] والمراد أو يعتبر وقت المقضية فيكون بعكس ما سبق فيما قبله. قوله : أظهرهما يعتبرُ وقتُ القضاء) فإذا قضى جهرية في وقت السر وهو من طلوع الشمس إلى غروبها أسر أو سرية في وقت الجهر وهو من غروب الشمس إلى طلوعها جهر قال ابن النقيب دون جهر ونظر فيه في شرح العباب بأنه لا اتباع في ذلك ولا معنى يقتضيه وسبق حكم من طلعت الشمس أو غربت أثناء صلاته الصبح أو العصر من السر في الأولى والجهر في الأخيرة، ويستثنى مما ذكره صح إنه الأداء
الجزء 2 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.