الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ٣٨١

١٤٨ باب القراءة بعد التعوذ 148 الأولى على الثانية، وذهب المحققون منهم إلى استحباب تطويل الأولى لهذا الحديث الصحيح، واتفقوا على أن الثالثة والرابعة تكونان أقصر من الأولى والثانية، والأصح أنه لا تستحب السورة فيهما، فإن قلنا باستحبابها، فالأصح أن الثالثة كالرابعة، وقيل بتطويلها عليها . فصل: أجمع العلماء على الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، الركعتين الأولتين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخيرتين قدر خمسة عشر آية أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية وفي الأخيرتين قدر نصف ذلك . قوله : ( وذهب المحققون) حاصل عبارة الروضة والمجموع ثبت في الصحيحين تطويله الأولى على الثانية وصححه المحققون والقاضي أبو الطيب ونقله عن عامة أصحابنا بخراسان وهو الصحيح وممن قال به أيضاً الحافظ البيهقي وحسبك به معتمداً في هذا اهـ فهو المعتمد للاتباع في الظهرين وقيس بهما البقية وبه يرد على من نازع في ذلك بأن حديث تطويل الأولى فيه القراءة في الأخيرتين فكيف يؤخذ به في ذلك ويترك الاستدلال به للقراءة فيهما ووجه رده منع ما ذكره بل في حديث الصحيحين تطويل الأولى مع عدم القراءة في الأخيرتين وبفرض وجود ما قاله فالتطويل ثبت في الصبح من غير معارض فأخذنا به وبما وافقه بخلاف القراءة في الأخيرتين فإن لها معارضاً فرجحوه لما قام عندهم واحتمال التطويل بغير القراءة مرجوح فلا يعول عليها وليدركها الناس كما في رواية أبي داود ولأن النشاط فيها أكثر فخفف في غيرها حذراً من الملل ونازع الزركشي في الأخيرة بأن الوارد في صلاة الليل افتتاحها بركعتين خفيفتين ثم تطويلها قال وهو المناسب لما فيه التدرج من التخفيف إلى حلاوة التنقيل وهو التطويل وهو حكمة مشروعية السنن ،اهـ ويرد بأن الركعتين المفتتح بهما صلاة الليل وهي الوتر ليستا منه فلا يشبه ما نحن فيه بل من تأمل روايات صلاته للوتر علم إنه كان يطول في أوائله أكثر من أواخره وهو المدعي والتدرج الذي ذكره معارض بالنشاط الذي ذكرناه وحكمة مشروعية السنن لا تنحصر فيما ذكره لأنها شرعت تكميلاً للفرائض قال الفارقي وتطويل أولى الصبح أشد استحباباً .اهـ. نعم ما ورد من تطويل قراءة الثانية يتبع كسبح وهل الجمعة والعيد ويسن تطويلها في مسألة الزحام أيضاً أما الثالثة فلا يسن تطويلها على الرابعة اتفاقاً كما قاله القاضي أبو الطيب لعدم النص فيها ولعدم المعنى المذكور في الأولى لكن حكى الرافعي فيها الوجهين وحكاه المصنف هنا بقوله وقيل بتطويلها عليها . قوله : (والأَصَحُ أَنَّهُ لا تستحبُّ السُّورَةُ فيهما) تقدم تحقيق ما يتعلق بذلك في التتمة المذكورة آخر فصل والسنة أن تكون السورة في الصبح والظهر إلخ . نعم من سبق بالأخريين بأن لم يتمكن من السورة فيما أدركه مع الامام قرأها فيهما عند تداركها تداركاً لما فات ومقتضاه إنه في المغرب فيما لو فاتته ركعة واحدة يتدارك أيضاً وهو ظاهر كما قاله جمع . فصل أتاك في قوله : (على الجهر) وضابطه أن يرفع صوته بحيث يسمع غيره أي المعتدل السمع القريب منه
الجزء 2 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.