الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ٣٥١

۱۱۸ باب ما يقول بعد تكبيرة الإحرام وجاء في الباب أحاديث أخر منها : 118 ۱۱۹ - حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي الله إذا افتتح الصلاة قال : «سُبحانك اللهم وبحَمْدِكَ، وتباركَ اسْمُكَ، وتعالى جَدَّكَ، ولا إلهَ غَيْرُكَ) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه . الأزمنة الثلاثة فالمباعدة للمستقبل والتنقية للحال والغسل للماضي وفي فتح الباري الحكمة في تقديم المستقبل الاهتمام بدفع ما يأتي قبل رفع ما حصل والثلج معروف والبرد بفتح الموحدة والراء المهملة هو حب الغمام قال الهروي سمي برداً لأنه يبرد وجه الأرض قوله : (سبحانك الله إلخ) اقتصر المصنف على ما ذكر ورواه جابر وزاد في حديثه بعد قوله غيرك وجهت وجهي إلخ، وبتلك الزيادة أخذ في الروضة فقال يقدم سبحانك اللهم وبحمدك إلخ، على وجهت وجهي إلخ، قال في شرح العباب ويشهد له حديث البيهقي فساقه ثم ذكر نحو ما تقدم من تقديم وجهت وجهي إلخ. وفي شرح الهداية لابن الهمام من الحنفية الأولى العمل برواية جابر عنها الا انه كان إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك إلخ، وجهت وجهي إلى الله رب العالمين أخرجه البيهقي كذلك قال في الحرز فيستفاد منه تقديم التسبيح على التوجه اهـ وكأن من ذكر لم ينظروا لقول المصنف هنا بأسانيد ضعيفة إلخ، أو أراد أن ذلك الضعف غير مؤثر لأنه في الفضائل ويعمل بالضعيف فيها بشرطه . قوله : (رواه الترمذي وأبو دَاودَ إلخ) قال الحافظ ليس له عند هؤلاء الثلاثة سوى اسنادين أخرج أحدهما أبو داود والآخر عند الآخرين ثم ذكرهما وبين حال كل منها فقال في السند الأول أخرجه أبو داود بهذا السند وأخرجه الحاكم وهو شيخ البيهقي فيه وقال صحيح على شرط الشيخين قال الحافظ ابن حجر رجاله من رجالهما في الجملة وليس على شرط واحد منهما ثم بيّن ذلك وقال قال أبو داود بعد تخريجه هذا الحديث ليس بالمشهور لم يروه إلا طلق بن غنام عن عبد السلام بن حرب أي عن بديل ابن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة وقد روى جماعة الحديث عن بديل بن ميسرة يعني بالسند المذكور فلم يذكروا فيه شيئاً من هذا اهـ كلامه وأشار به إلى ما أخرجه مسلم وغيره من طريق شعبة وغيره عن بديل بلفظ كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين الحديث بطوله فظاهر رواية عبد السلام تقتضي الزيادة على ما رواه أولئك أحفظ منه وأتقن لكن طريقة المصنف الحكم بقبول الزيادة من الثقة مطلقاً كما بذلك صرح في غير موف موضع وهذا من هذا القبيل فأقل درجاته أن يكون حسناً لاسيما إذا انضم إليه الطريق الآتي والشواهد الآتية وقال الحافظ في السند الثاني أخرجه الترمذي وابن ماجة والحاكم وابن خزيمة كلهم عن أبي معاوية عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة قال الترمذي بعد تخريجه لا نعرفه إلا من حديث حارثة بن محمد وقد تكلم فيه من قبل حفظه وقال ابن خزيمة بعد تخريجه حارثة بن محمد لا يحتج أهل الحديث بحديثه وقال الحاكم حارثة بن محمد لم يرتضه مالك ورضيه غيره من أقرانه قال العراقي حارثة متفق على ضعفه ومراد الحاكم ممن رضيه غير مالك انهم رووا عنه ولا يلزم من رواية الثقة أن يكون المروي عدلاً عنده اهـ . وقال البيهقي بعد تخريج الحديث حارثة ضعيف وله طريق أخرى عن عائشة ضعيفة ساقها في الخلافيات وأخرجها الطبراني في كتاب الدعاء والدارقطني وفي سند الجميع سهل بن عامر وهو متروك وورد من طريق أخرى عن عطاء موقوفاً عليه قال الحافظ وهذا وإن كان مقطوعاً ففيه إشعار بأن وهم
الجزء 2 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.