۷۹
باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم
ثم يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا.
79
٩٩ - روينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِذا سَمِعْتُمُ النَّداءَ
ابن عيينة وغيره وزاد البيهقي في رواية على ما ذكر انك لا تخلف الميعاد وأما زيادة بعضهم يا أرحم الراحمين فردوها بأنه لا وجود لها في كتب الحديث .
فائدة
روى الطبراني حديث إذا قال الرجل حين يؤذن المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أعط محمداً سؤله يوم القيامة نالته شفاعة محمد الا الله و و ويؤخذ منه استحباب ذلك وإن كان الأول أصح وظاهره انه يقول الذكر المذكور حال الأذان ولا يتقيد بفراغه لكن يحتمل أن يكون المراد من الأذان تمامه اذ المطلق يحمل على الكامل ثم سؤله بضم السين المهملة واسكان الهمزة معناه حاجته والسؤال والسؤلة مسألة الانسان من حاجته والمراد به الشفاعة العظمى والدرجة العليا مما أعده الله لنبيه الأكرم وروى ابن السني إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم
ندب
علينا نعمتك من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين قال في الإيعاب فينبغي ندب ذلك وإن لم يذكروه وقد ذكر في الحصن اذكاراً أخر تقال عند اجابة المؤذن وينبغي ذلك هنا كما تقدم نظيره عن الإيعاب .
فائدة أخرى
جميع
أفتى البلقيني فيمن وافق فراغ وضوئه فراغ الأذان قال وحسن أن يأتي بشهادتي الوضوء ثم دعاء الأذان لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء لنفسه وهذه الفائدة تقدم ذكرها فيما يقال بعد الوضوء وأعيدت هنا لمناسبتها بهذا الباب أيضاً. قوله : (إِذَا سَمِعْتُم النَّدَاءَ أي الشامل للأذان والإقامة وظاهر قوله سمعتم اختصاص الاجابة بمن سمع المؤذن فوق المنارة مثلاً وعلم انه يؤذن فلا يشرع له المتابعة قاله المصنف في شرح المهذب قيل وفيه بحث لجواز أن يكون التقييد بالسماع لكونه خرج مخرج الغالب لا مفهوم له قال ابن العماد ولأنهم عللوا استخباب وضع المؤذن أصبعيه في صماخيه بأن الأصم يستدل على كونه يؤذن وقضية ندب الاجابة له لأنه مدعو فليجب بالقول كالفعل واعترض بأنه ليس في محله وليس قضية علتهم هذه كما لا يخفى ولا يلزم من ندب ذلك حتى يجيب بالفعل انه يجيب بالقول سيما والاجابة متعلقة بالسماع كما دل عليه الحديث قال الزركشي وغيره لو أجاب فيه وفيما لا سمع ثم يقضي ما فات فيه وعليه فهل يبتدىء من أوله أو يجيب عما يسمعه تردد ويتجه ترجيح الثاني لأن الأولى أن لا يشتغل بغير اجابة ما سمعه وفي شرح المشكاة لابن حجر يسن لسامع الأذان والاقامة المشروعين وإن سمع صوتاً لا يفهمه اجابتهما اهـ. لكن في شرحه على المنهاج ويسن لسامعه كالإقامة بأن يفسر اللفظ والا لم يعتد بسماعه وهو مخالف للأول وعلى الأخير المعول اذ ذلك السماع كلا سماع ولذا يقرأ المأموم اذا كان يسمع قراءة الامام كذلك والله أعلم وظاهر الحديث أيضاً أن الاجابة لا تختص بالمؤذن الأول حتى يجيب من أذن ثانياً وفيه خلاف حكاه الطحاوي وغيره وقال المصنف في شرح المهذب لا نص فيه لأصحابنا والمختار انه يختص بالأول
تبعاً
سمع
البعض
الجزء 2 — ص ٧٩