65
باب صفة الإقامة
٦٥
جاءنا عمر
صح
أيضاً وقد أخرج الحاكم في المستدرك هذا الحديث وأدخل بين عبد المنعم ويحيى بن مسلم عمرو ابن فايد وقال ليس في رواته مطعون فيه إلا عمرو بن فايد قال الحافظ ويتعجب من كلامه فإنه إن كان ثابتاً في الاسناد وسلم عدم الطعن في الباقين فالحديث ضعيف بسبب عمرو فكيف يستدرك على الصحيحين والراجح أن زيادته في هذا الإسناد وهم فقد وقع التصريح عند الترمذي وغيره بالتحديث بين عبد المنعم ويحيى وأما قول الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه فيرد عليه مجيئه من وجه آخر من طريق أبي هريرة مثل حديث جابر سواء أخرجه أبو الشيخ في كتاب الأذان وقال البيهقي الاسناد الأول أشهر من هذا قال الحافظ ورواة هذا موثقون إلا صبيح بن عمرو فلا يعرف إلاّ في هذا الحديث وللمتن شاهد موقوف أخرجه الحافظ من طريق الدارقطني عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال رضي الله عنه قال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر هذا حديث موقوف حسن الاسناد ونقل عن الأصمعي أن الحدم والحدر بمعنى والمراد به الإسراع قال الحافظ وهو المراد بالإدراج في كلام المصنف وأما رفع الصوت بالاذان فتقدمت الاشارة إليه في فصل الأذان عن أبي محذورة في بعض طرقه أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع وعن سعد القرظ انه هو أمر بلالاً أن يجعل أصبعيه في أذنيه وقال انه أرفع لصوتك قال الحافظ حديث حسن أخرجه ابن ماجة وجاء من فعل بلال أخرجه أبو داود اهـ. قال ابن حجر في شرح العباب ترتيل الأذان أي التأني فيه بأن يأتي بكلماته مبنية من غير تمطيط مجاوز الحد لما عند الحاكم لكن ضعفه الترمذي من الأمر به ومن ثم تأكد على المؤذنين أن يحترزوا من أغلاط يقعون فيها نحو مد همزة أشهد فتصير استفهاماً ومد باء أكبر فيصير جمع كبر بالفتح وهو طبل له وجه واحد قاله في المحكم ومن الوقف على إله والابتداء بإلا الله لأنه ربما يؤدي إلى الكفر ومن ادغام دال محمد في راء رسول الله لأنه لحن خفي عند القراء كذا في الخادم وهو غير معروف ولعل الأصل من عدم الإدغام فسقطت لفظة عدم إذ المعروف عند القراء هو الادغام وإنما اختلفوا في كونه صغيراً أو كبيراً فتركه هو اللحن الخفي كذا في شرح العباب ومن مد ألف الله والصلاة والفلاح لأن الزيادة في حرف المد واللين على ما تكلمت به العرب لحن ومن قلب الالف هاء من إلا الله ومن عدم النطق بها الصلاة لئلا يصير دعاء إلى النار ويقع لهم أيضاً مد همزة أكبر ونحوها وهو خطأ ولحن فاحش ويحرم تلحين الأذان إن تولد منه بعض ما ذكر من الأغلاط وإلا فيكره والله أعلم . قوله : ( ورفعُ الصَّوْتِ بِهِ قدر ما يسمع نفسه هذا للمنفرد لأن الغرض منه الذكر لا الاعلام وعلى هذا حمل ما نقل عن نص الشافعي من أنه لو أسر ببعض الأذان أجزأ وقدر ما يسمع واحداً إن كان يؤذن لجماعة ولا بد من اسماع الواحد جميع كلماته قال في المجموع لأن الجماعة تحصل بهما فلا يجزئ الاسرار ولو ببعضه ما عدا الترجيع لفوات الاعلام والاقامة في هذا التفصيل كالأذان فلا بد في الاقامة لهم من اسماع بعضهم ولو واحداً جميع كلماتها ويبالغ كل منها في الرفع من غير أن يجهد نفسه لما سبق من حديث سعيد لا يسمع صوت المؤذن إلخ . قوله : (وَيُسْتَحَبُّ إدراج الإقامة) أي اسراعها اذ أصل الادراج الطي ثم استعير لإدخال بعض الكلمات في بعض لما صح من الأمر به وفارقت الأذان بأنه للغائبين والترتيب فيه أبلغ وهي للحاضرين فالإدراج فيها أشبه .
الجزء 2 — ص ٦٥