الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ٢٩٥

62 باب صفة الإقامة ٦٢ خلاف أنه لا يصح أذانه ، لأن أوّله كان قبل الحكم بإسلامه، وفي الباب فروع كثيرة مقررة في كتب الفقه ليس هذا موضع إيرادها . باب صفة اللإقامة المذهب الصحيح المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة أن الإقامة إحدى عشرة ذلك) أي الاتيان بالشهادتين باللسان مع التصديق القلبي بالجنان اسلاماً لنطقه بهما اختياراً ولا نظر لاحتمال الحكاية وفي المجموع لغير العيسوي في نطقه بالشهادتين ثلاثة أحوال أحدها أن يقول سمعت الناس تقولهما فقلتهما حكاية فلا يصير مسلماً قطعاً الثاني أن يقولهما بعد أن يؤمر بهما فيصير مسلماً قطعاً الثالث أن يقولهما ابتداءً لا بحكاية ولا باستدعاء والأصح أنه . يصير مسلماً والكلام فيمن كفر بنفي التوحيد لما في الردة أن المشبه لا يسلم بالشهادتين حتى يعلم أن محمداً جاء بنفي التشبيه وكذا من يزعم قدم شيء مع الله تعالى وكذا الوثني حتى يتبرأ من أن الوثن يقربه إلى الله ومحل الخلاف في غير العيسوي والعيسوية فرقة من اليهود تنسب إلى أبي عيسى اسحاق بن يعقوب الأصبهاني كان في خلافة المنصور يعتقد إن محمداً رسول الله إلى العرب خاصة فلا يحكم بإسلامه بذلك لأنه يدعي الاختصاص بل لا بد من أن يقول وأن محمداً رسول الله إلى جميع الخلق، ولا نظر إلى انه يلزم العيسوي أن محمداً لله و رسول إلى الناس كافة اذ النبي لا يكذب بإجماع أهل الملل، لأنه إما أن ينكر إخباره بذلك أو حقيقته وإن أخبر به فيكون كفره بتكذيبه ،له فاندفع بنظير الزركشي في عدم اسلامه نظراً إلى أنه يلزم من اعتقاده رسالته إلى العرب اعتقاد رسالته إلى غيرهم لأن النبي يكذب اهـ، ومع الحكم بالإسلام للكافر يقيده السابق بالاذان فلا يصح أذانه لوقوع ابتدائه في الكفر والله أعلم . باب صفة اللإقامة لا قوله : (المذهب الصحيحُ المختارُ الذي جاءَتْ بِهِ الأحادِيثُ الصحيحة) قال الحافظ الذي في الصحيحين حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة وفي رواية إلا الإقامة وفي أخرى إلا قوله قد قامت الصلاة وأخرجه النسائي وأبو عوانة في صحيحه بلفظ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً وجاء في غيرهما عن بلال وجابر وسعد القرظ وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن زيد بن عبد ربه رائي الأذان وعبد الله بن عمر وأبي جحيفة وأبي رافع وأبي محذورة وأبي هريرة وليس في شيء منها تفضيل الإقامة إلا في حديث عبد الله بن زيد وهو في أحد طريقيه عند أبي داود والترمذي ونقل عن البخاري أنه صححه وصححه محمد بن يحيى الذهلي وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم قال الحافظ وكأنهم صححوه لموافقته ما دل عليه حديث انس في الصحيحين ومما صحح أيضاً في هذا الباب حديث ابن عمر صححه أبو عوانة من وجهين وهو عند أصحاب السنن وابن خزيمة أيضاً وابن حبان الوجهين ولفظه كان الأذان على عهد رسول الله الله مرتين مرتين والإقامة مرة مرة إلا قوله قد قامت الصلاة وأما حديث بلال وسائر من ذكر بعده ففي إسناد كل منها مقال وهي عند الطبراني والدارقطني إلا حديث جابر فعنده في الافراد وإلا حديث أبي رافع ففي ابن ماجة وقد اختلفت الرواية على عبد من أحد
الجزء 2 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.