الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ٢٨٨

55 باب فضيلة الأذان ٥٥ واستجمع خصالها فهي أفضل، وإلا فالأذان أفضل . وأجيب بأنه كرد السلام مع ابتدائه على أن موجبه الامامة ليس من جهة الجماعة بل من جهة خصوص ما فيها من الضمان وكونها مظنة التقصير قال الشافعي أحب الأذان لحديث اللهم اغفر للمؤذنين وأكره الامامة للضمان وكما صح مع اختلاف الجهة الحكم بالفرضية والكراهة صح معها تفضيل المندوب على فرض الكفاية على أن الجماعة قدر مشترك بين الامام والمأموم إن نواها وإلا حصلت بنية المأموم وحده بخلاف نية الإمام وحده فنيته محصلة لثواب الجماعة من غير أن يتوقف عليها ومن ثم لم يشترط مقارنتها للتحريم فلم تكن الامامة وحدها فرضاً ولم يحصل تفضيل نفل على فرض وأيضاً فالاذان عبادة مستقلة والجماعة صفة وتفضيل الفرض على النفل انما هو في صفتين أو مستقلتين أما صفة ومستقلة فقد يختلف أو في متحدى الجنس فمع اختلافهما قد يختلف ويبعد أن يفضل بعض رذائل الصنائع لكونه فرض كفاية على تطوع الصلاة وإن سلم لما فيه من الخروج عن الإثم ففي فضل تطوع الصلاة ما يجبر ذلك أو يزيد عليه ذكره وما قبله السبكي . قوله : (والثاني الإمامة أي أفضل من الأذان سواء قام بحقوقها أو لا كما أن الأذان عند المصنف أفضل منها سواء قام بحقوقها أو لا وتقييد بعضهم ترجيحه الامامة بمن قام بحقوقها ليس في محله لأن التفضيل وجه آخر وقول الشافعي فإن فعل أي قام بحقوقها رجوت أن يكون أحسن حالاً من غيره لا يشهد للتقييد ولا لما قال الرافعي بل للوجه المفصل الذي حكاه المصنف هنا آخراً على أن قوله من غيره مقيد بغير الأذان لما مر عن الأم إن الأذان أفضل من الامامة . واستدل من فضلها بمواظبة النبي الله والخلفاء الراشدين بعده عليها دون الأذان وأجيب بأن ذلك لاشتغالهم بمهمات الدين التي لا يقوم غيرهم فيها مقامهم ولذا صح عن عمر رضي الله عنه لو كنت أطيق مع الخليفي لأذنت والخليفي بكسر الخاء المعجمة وتشديد اللام مصدر ولا نظر إلى كونه كان يتفرغ في بعض الأوقات لأنه لو أذن مرة واظب عليه لأن عمله كان ديمة ومداومته تقتضي وجوب الإجابة خلافاً لمن نازع فيه ولأن تعاطي غيره للاذان أفخم لشأنه كما بينه السهيلي ولأنه لو أذن لوجب حضور الجماعة بالاعتبار الذي قدمناه على أن الأصل في الأمر الوجوب قال في شرح العباب ورد الأسنوي لهذا بأن النبي لا أذن في بعض أسفاره كما في المجموع عن الترمذي بإسناد جيد فيه نظر لما مر أن معنى اذن أمر بالأذان، قلت تقدم نقلاً عن التوشيح أنه جاء في رواية صريحة غير قابلة للتأويل انه لو أذن وعلى ذلك فالجماعة الذين أذن لهم كانوا حاضرين معه فلا دلالة فيه على رد ذلك وبأنها أشق من الأذان ويجاب بأن غير الأشق قد يفضل الأشق على انا لا نسلم أنها أشق منه وبحديث الصحيحين ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ويجاب بأن هذا الخبر معارض بخبر أبي داود وابن ماجة ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرؤكم وبأنه لا يحتاج في صحته إلى كثير شروط ومزيد تبصر فطلب من كل أحد بخلافها فطلبت من الأكبر قال الإمام الشافعي ولأن أظهر الاغراض منه الدعاء للجماعة ومنها القيام بها والقيام بالشيء أفضل من الدعاء إليه قال بعض المحققين والحق إن أدلة الفريقين قريبة من التكافؤ وأن المنقول من كلام الشافعي وأكثر الأصحاب ترجيح يرجحه ورود ثواب فيه لم يرد في الامامة وأفتى البلقيني بأن الرئيس الذي يراعي نحو الشمس والنجوم الأذان ومما
الجزء 2 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.