۳۹
باب ما يقول في المسجد
39
إنَّ هَذِهِ المَساجِدِ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذا البَوْلِ ولا القذَرِ ، إنما هِيَ لِذِكْرِ اللهِ تعالى [والصلاة]
الجواز
رأس الخوارج اهـ، ثم في كتب الفن كما رأيت ذو الخويصرة اليماني وفي شرح المشكاة والمنهاج کلاهما لابن حجر . ذو الخويصرة التميمي وهو اشتباه ولعله من قلم الناسخ سرى إليه من وصف الأقرع بن حابس أو من وصف حرقوص اللذين قيل في كل منهما انه الذي بال بالمسجد وقد علمت ما فيه وسيأتي في باب الاعراض عن الجاهلين زيادة بيان لهذا المقام والله أعلم. قوله : (ولا القذر) بالقاف والذال المعجمة أي ما يستقذر ولو طاهراً كالبصاق والمخاط فإذا توضأ فيه من غير اناء فقال الزركشي يشترط ألا يحصل تمخط بالاستنشاق وبصاق بالمضمضة والتنحنح وحكي عن بعضهم مع ذلك لأن البصاق إذا خالط الماء صار في حكم المستهلك فكان كالعدم وهو يبين انه يحرم مع بقاء عينه ولا شك فيه قال وينبغي أن يبلع الماء الذي تمضمض به ليحصل الخلاص من ويحصل به سنة المضمضة اهـ وما حكاه عن بعضهم بحثه الولي العراقي في فتاويه فقال لو توضأ فيه فمج المضمضة مختلطاً ببصاق لا يظهر انه خطيئة لأن البصاق حينئذ مستهلك فليس فيه تنقيص لحرمة المسجد وقد يضطر إلى هذا المج لكونه صائماً ولا يجد اناء فيه فلا يضايق في ذلك فيما يظهر اهـ، يحرم نضح المسجد بالماء المستعمل لاستقذاره وتردد ابن حجر في شرح العباب في جواز الاستنجاء فيه نظراً لطهر الغسالة والمنع منه لفحش استقذاره بالنسبة لماء الوضوء ويجوز غسل الميت فيه حيث لا نجاسة به .
وكذا
•
ذلك
قال المصنف في شرح مسلم في الخبر صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار والقذى والبصاق ورفع الأصوات بالخصومات والبيع والشراء وسائر العقود وما في معنى ذلك وأجمع المسلمون على جواز الجلوس فيه مع الحدث الأصغر ندباً بأن نوى الاعتكاف أو جلس لعبادة من نحو قراءة أو سماع نحو علم شرعي وجوازاً في غيره وفي المجموع وقول المتولي ويكره الجلوس للمحدث لغير غرض لا أعلم أحداً وافقه عليه لكن اعترضه الزركشي بأن الروياني وافقه أي لخبر الباب إنما بنيت المساجد لذكر الله أي ومع ذلك فهو ضعيف وإن جرى عليه في الأنوار فينبغي كما قال ابن العماد انه لا يقصد الا بالعبادة كتعظيمه بالزيارة وإحيائه بالذكر اهـ والنهي عن توطن الرجل المكان من المسجد كما يتوطن البعير أحد رجاله منظر فيه أو محمول كما قال ابن حبان على من فعل ذلك لغير القراءة والذكر لحديث فيه الحث على ذلك وبحث الزركشي في تقييد ما ذكر في المحدث بما إذا لم يضيق على المصلين والمعتكفين والا حرم كذا في شرح العباب لابن حجر وفي شرح مسلم للمصنف ونقل ابن المنذر جواز الوضوء فيه عن كل من يحفظ عنه العلم وعلمت شرطه مما سبق ويجوز النوم فيه عندنا نص عليه في الأم وكرهه مالك والأوزاعي لغير الغرباء وقال أحمد إن كان مسافراً أو شبهه فلا بأس. وإن اتخذه مقيلاً أو مبيتاً فلا ويجوز أن يمكن الكافر من دخول المسجد بإذن المسلمين ويمنع منه بغير اذنهم ويكره ادخال البهائم والمجانين والصبيان الذين لا يميزون المسجد لغير حاجة خشية التنجيس ولا يحرم لأنه طاف على بعير وفعله لبيان الجواز وليظهر فيستفتي فلا ينافي ادخال الكراهة ويحرم النجاسة المسجد ومن على بدنه نجاسة إن خشي تلويثه حرم وإلا فلا والقصد في الاناء في المسجد مكروه وفي غير اناء حرام ويحرم البول فيه ولو في اناء ويجوز الاستلقاء ومد الرجل وتشبيك الأصابع
الجزء 2 — ص ٣٩