19
باب ما يقول على وضوئه
۱۹
جمع
لمشي
الحال
بصاحب كذب وافق الاسنوي على ذلك ابن الملقن في تخريج أحاديث الوسيط والزركشي في تخريج أحاديث الشرح الكبير وتبعهم الجلال المحلي في شرح المنهاج وشيخ الاسلام زكريا في شرح الروض وابن المزجد في العباب وعبارتهما لا أصل له أي في الصحة والا فقد جاء من طرق ضعيفة يعمل بمثلها في الفضائل قال ابن حجر في شرحه على العباب رواها ابن حبان في تاريخه وابن أبي حاتم في علله وغيرهما وجمع فيه ابن عساكر جزءاً كذا قال متأخرون معترضین به قول النووي لا أصل له اهـ، وخالفهم الحافظ ابن حجر فقال في أماليه لو لم يقل في عباد الا هذا ولكن بقية ترجمته عند ابن حبان كان يروي المناكير عن المشاهير حتى يشهد المبتدىء في هذه الصناعة انها موضوعة وساق منها هذا الحديث ولا تنافي بين قوله وقول أحمد وأبي داود لأنه بأنه كان لا يتعمد الكذب بل يقع ذلك في روايته من غلطه وغفلته ولذلك تركه البخاري والنسائي وأبو حاتم الرازي وغيرهم وأطلق عليه ابن معين الكذب وقال زكريا الساجي كتبه مملوءة من الكذب والراوي له عن عباد ضعيف ،اهـ كلام الحافظ .
يجمع
قال السيوطي في الإغضاء عن دعاء الأعضاء بعد أن أورد طرقه عند ابن حبان من حديث انس وعند البخاري في التاريخ والمستغفري في الدعوات من طريقين وابن عساكر من طرق كلها تنتهي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذكر عند كل طريق ما فيها من العلة : فالحاصل أن طرقه كلها لا تخلو من المتهم بوضع اهـ وزاد الحافظ في أماليه طريقاً لحديث علي أيضاً أخرجها الحارث بن أبي أسامة في ة في مسنده وفي سنده حماد بن عمرو النصيبي وقد وصف بأنه يضع الحديث اهـ، وانتصر بعض المحدثين للإمام النووي أيضاً بأن طرقه كلها لا تخلو عن كذاب أو متهم بالكذب كعباد بن صهيب وإن وثقه أحمد وغيره فقد صرح الذهبي بأن حديثه الذي رواه عنه ابن حبان باطل وممن جرحه البخاري والنسائي وابن المديني وابن حبان وزاد أنه يروي أشياء إذا سمعها المبتدىء يشهد لها بالوضع اهـ. قال والنووي من الحفاظ المرجوع اليهم في الحكم بورود الحديث أو ضعفه وليس في المعترضين عليه من هو كذلك وقد وافقه ابن القيم على ما قاله فصرح في كتابه الهدي بأن الأحاديث الواردة في ذلك كلها مختلفة موضوعة وسئل الحافظ ابن حجر العسقلاني عن قول المصنف وحذفت دعاء الاعضاء إذ لا أصل له هل أراد بطلانه وكيف يقول الولي العراقي له أصل والجواب إذا قال
المحدث لا أصل للحديث الفلاني فمراده انه ليس له طريق يعتمد لا أنه لم يرو وا واصلاً جميعاً .
وحينئذ فإن كان النووي اطلع على الحديث وعرف شدة ضعفه وإن طرقه لا تخلو من شخص نسب إلى الكذب والتهمة بالكذب فالمراد بقوله لا أصل له انه ليس بصحيح ولا حسن فيحتج به ولا ضعيف يصلح للعمل به في فضائل الأعمال وإن كان لم يطلع على طرقه التي أشرت اليها في تخريج أحاديث الأذكار فلا يضره لأنه ليس فيها ما يصلح للعمل به لا منفرداً ولا منضماً بعضه إلى بعض وقول من قال له أصل إن أراد به كونه ورد مع قطع النظر عن صلاحيته للعمل فمسلم ولكن لا يرد على النووي وإن أراد أن له أصلاً يعمل به فمردود .اهـ. وقال ابن حجر في شرح العباب فيما نقله عن بعضهم فقول سائر المتأخرين إن تلك الطرق ضعيفة يعمل بها في الفضائل مردود وهو كما قال وغاية
الجزء 2 — ص ١٩