7
باب ما يقول على وضوئه
V
من
الله
الكتاب بلا ارتياب قال البيضاوي هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء ويطلق مجازاً على نفي الاعتداد به لعدم صحته نحو لا صلاة إلا بطهور أو كماله نحو لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد والأول أشيع وأقرب إلى الحقيقة فيتعين المصير إلى ذلك ما لم يمنع مانع وههنا محمول على نفي الكمال اهـ . قال العاقولي وهو محمول على الكمال خلافاً لأهل الظاهر لما روي مرفوعاً ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان مطهراً لأعضاء وضوئه .اهـ. وفي شرح السنة للبغوي وتأوله آخرون على النية وجعلوا الذكر ذكر القلب وهو أن يذكر أنه يتوضأ الله امتثالاً وسيأتي توجيه أقرب من هذا وحكي هذا المعنى عن ربيعة شيخ مالك وجعل هذا القائل الاسم في قوله لمن لم يذكر اسم الله مقحماً اهـ. وفي المجموع بعد نقل هذا الجواب أي الأخير عن الدارمي والقاضي حسين وآخرين حكاه عنهم الخطابي اهـ. وفي مرقاة الصعود للسيوطي هذا التأويل أي المنقول عن ربيعة نقله الخطابي عن جماعة من العلماء وإنهم تأولوه على النية وذلك انهم قالوا إن الأشياء قد تعتبر بأضدادها فلما كان النسيان محله القلب كان محل ضده الذي هو الذكر القلب وإنما ذكر القلب النية والعزيمة قال ابن العربي قال علماؤنا المراد بهذا الحديث وذكر نحوه قال الولي العراقي وفي كلام ربيعة إن لفظ الحديث لمن لم يذكر الله عليه والتأويل الذي ذكره أقرب إلى اللفظ الذي حكاه وهو بعيد من لفظ الحديث اهـ. قلت وليس ببعيد على الرواية المذكورة لما تقدم إن القائلين بذلك التأويل يقولون إن اسم مقحم في الحديث وفي شرح التحرير للشيخ زكريا وانما يجب لآية الوضوء المبينة لواجباته ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله رواه الترمذي وحسنه وليس فيما أمر الله تسمية وأما خبر لا وضوء لمن لم يسم | ففي الامداد انه ضعيف كما قال النووي لكنه متعقب أو محمول على الكمال اهـ. «قلت» ويؤيد التعقب إن السيوطي جعل بجانب الحديث علامة الصحة في الجامع الصغير «تنبيه» وقع لبعض المتأخرين إن أحمد أخذ وجوب التسمية من هذا الحديث ورده أصحابنا بضعفه أو بحمله على الكمال للحديث الصحيح لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه اهـ وفيه نظر لما نقله المصنف وغيره عن الحافظ كالترمذي عنه من عدم ثبوت حديث في التسمية عنده فكيف يقال بأخذه الوجوب من هذا الخبر من تصريحه بضعفه؟ وقد قدمنا في الفصول أن ما يعزى إلى أحمد من الاستدلال بضعيف الخبر عنه فقد غيره المراد به الحسن فإنه ضعيف بالنسبة للصحيح لا الضعيف المقابل للمقبول لأنه لا يحتج به في شيء من الاحكام الظاهر إن أخذ منه الوجوب وهو غير مذكور وتوهمه البعض انه الخبر المسطور والله أعلم، وفي المجموع احتج من أوجبها بحديث لا وضوء لمن لم يسم الله عليه ولأنها عبادة يبطلها الحدث فوجب في أولها نطق كالصلاة واحتج من لم يوجبها بآية الوضوء وبأنه عبادة لا يجب في آخرها ذكر فلا يجب في أولها كالطواف اهـ . وهي لإجمال من قال بالإيجاب أبعد عن السابق لاحتمال إن المراد منه ما عدا أحمد والقرينة على هذا المراد ما تقدم عنه من ضعف كل خبر في التسمية ولعله ممن استدل بالدليل الثاني المشار إليه في كلام المجموع والله أعلم، ثم رأيت في شرح العباب لابن حجر فيما يقوم مقام الفاتحة من اشتراط سبعة أنواع من الدعاء بحديثه الآتي بما فيه
أحمد له مستند صریح صحیح
الايراد
الجزء 2 — ص ٧