باب ما يقول على وضوئه
5
العلماء، وجاء في التسمية أحاديث ضعيفة، ثبت عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال : لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثاً ثابتاً .
الروايتين عنه وبه قال ابن راهويه وأهل الظاهر. قوله : (ثبت عن أحمد بن حنبل) انه قال لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثاً ثابتاً نقله عنه المصنف في الخلاصة وابدل قوله ثابتاً بقوله صحيحاً وفي شرح السنة عن أحمد لا أعلم في هذا الباب حديثاً له اسناد جيد قال علماء الأثر إذا قال الحافظ الحاكم الذي أحاط بمعظم السنة أي كأحمد بن حنبل لم أقف على شيء في كذا ولا أعرفه أو نحو ذلك استفيد منه عدم وروده وما نقل عن بعض السلف لما قال في حديث لا أعلمه فقيل له أحطت بكل السنة فقال لا فقيل بالنصف قال أرجو قيل فاجعل هذا من النصف الذي لم تحط به محمول على ما قبل تدوين السنن (تنبيه) في الخلاصة للمصنف عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال نظر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و ضوءاً فلم يجدوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ههنا وضوء فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه الماء فقال توضؤوا باسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابعه والقوم يتوضؤون حتى توضؤوا عن آخرهم قال ثابت فقلت لأنس كم كانوا قال كانوا نحواً من سبعين رجلاً رواه البيهقي بإسناد جيد وقال هذا أصح ما في الباب اهـ ، وكذا رواه النسائي باسناد جيد كما في شرح الروض والجيد عند علماء الأثر بمعنى الصحيح كما قاله الزركشي في حواشي ابن الصلاح قال قال ابن المبارك ليس جودة الحديث قرب الاسناد صحة الرجال ذكره ابن السمعاني في أدب الاستملاء .اهـ. ولعله مستند ابن حجر حيث قال في شرح المشكاة في أثناء كلام للخبر الصحيح توضؤوا باسم الله .اهـ. وقال في شرح العباب لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم توضؤوا باسم الله ونقل في الخلاصة بعده كلام أحمد كما سبق وسكت عليه، وبين كلاميه مخالفة لا تخفى لأن الاقرار على الكلام رضى به وقد أخذ المحدثون ضعف المرسل عند مسلم من ايراده ذلك في سؤال وسكوته عليه وحينئذ فيكون آخر كلام المصنف المصرح بضعف أحاديث التسمية في الوضوء مخالفاً لأول المذكور في حديث البيهقي إذ المراد من قوله فيه توضؤوا باسم الله أي توضؤوا قائلين ذلك وقد يقال لا منافاة لما تقرر إن الحكم على الإسناد لا يلزم مجيئه في المتن فقد يكون السند مقبولاً والمتن معلولاً ويؤيد ذلك انه لو كان صحيحاً في ذاته لقال وهو حديث تيح في التسمية فعدوله عن ذلك إلى قوله أصح ما في الباب قد يومىء إلى ما أشرنا إليه قال المصنف كما يأتي المحدثون يقولون هذا الحديث أصح ما في الباب ولا يريدون صحته في نفسه بل انه أقل ضعفاً من غيره من أحاديث الباب والله أعلم، أو يقال كلام أحمد مخصوص بغير حديث انس المذكور والسكوت عن التعقب في الأخير اكتفاء بما يفهمه سابق الكلام من التصريح بجودة ذلك الخبر الصحيح على انه تعقب البيهقي بأن حديثه غير صريح لاحتمال أن يكون المعنى باسم الله ، الاذن كما سيأتي عند أواخر الباب وفي شرح التحرير للشيخ زكريا وسن تسمية عند غسل الكفين للأمر بها وللاتباع في الاخبار الصحيحة ثم رأيت الحافظ ابن حجر قال بعد نقل كلام أحمد المذكور لا يلزم من نفي العلم ثبوت العدم وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة فلا ينتفي الحسن وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت
الجزء 2 — ص ٥