٢٢٦ باب النهي عن السلام على الجالس القضاء الحاجة باب ما يقول إذا خرج من الخلاء
باب النهي عن السلام على الجالس لقضاء الحاجة
226
قال أصحابنا يكره السلام عليه، فإن سلم لم يستحق جواباً، لحديث ابن عمر والمهاجر
المذكورين في الباب قبله .
باب ما يقول إذا خرج من الخلاء
يقول: «غُفْرَانَكَ، الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي أذهبَ عَني الأذى وعافاني .
٧٢ - ثبت في الحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
تيمم قال الحافظ ورجال ثقات إلا الرجل المبهم وعن عبد الله بن حنظلة صحابي صغير قتل يوم الحرة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه ابن عدي في الكامل بسند ضعيف وعن جابر بن سمرة وهو حديث حسن عند الطبراني في الكبير ولفظه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي السلام ودخل حتى توضأ ثم رجع فقال عليك السلام وأخرجه في الأوسط أيضاً وقال لا يروى عن جابر ابن سمرة إلا بهذا الإسناد تفرد به الفضل أي ابن قدامة وعن أبي هريرة أخرجه ابن عدي في الكامل وعن عثمان انه كان بالمقاعد فتوضأ فسلم عليه حتى فرغ من وضوئه ثم ذكر خبراً مرفوعاً خرجه أبو يعلى اهـ .
باب النهي عن السلام على الجالس القضاء الحاجة
ومثله كما يعلم مما مر عن السمهودي حال الاستنجاء بعد قضائها . قوله : (فَإِن سَلّم عليه لَمْ يستحق (جواباً هذا أحد المواضع التي لا يستحق فيها المسلم الجواب لتقصيره وقد نظم الإمام العالم العارف ابن رسلان منها اثنين وعشرين موضـ وضعاً فقال :
رد السلام واجب إلا عــلــى من في الصلاة أو بـأكــل شــغــلا أو شرب أو قراءة أو أدعيه * أو ذكر أو في خطبة أو تلبيه أو في قضاء حاجة الإنسان أو فـ إق ة أو الأذان أو سلم الطفل أو السكران * أو شابة يخـشـی بـهـا افـتـتــان أو فاسق أو ناعس أو نــائـــم أو حــالــة الـجـمـاع أو تــحــاكــم أو كان في الحمام أو مجنونا فهذه اثنان بــعــدهـا عـشــرونــا
*
وفي بعضها نظر يعلم مما يأتي في كتاب السلام إن شاء الله تعالى . قوله : (الحديث ابن عُمَرَ والمُهاجِرِ) فيه إن حديث المهاجر مقتض انه سلم عليه بعد أن توضأ وتقدم التصريح به في رواية النسائي وكذا حديث ابن عمر في طريق أبي بكر العمري كما سبقت الاشارة إليه نعم ظاهر حديث ابن عمر من طريق قتادة وهي الطريقة الراجحة كما تقدم يقتضي ما ذكر والله أعلم.
باب ما يقول إذا خرج من الخلاء
قوله : (ثبت في الحديث الصحيح إلخ) وفي الخلاصة للمصنف عائشة رضي
عن
الله عنها كان
الجزء 1 — ص ٢٢٦