٢٢٤
باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء
224
عليه، فلم يرُدَّ حتى توضأ، ثم اعتذر إليَّ وقال : إني كَرِهت أنْ أذْكُرَ الله تعالى إلا على طُهْرٍ»
أو قال: على طَهارَةٍ) حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة.
الانكسار
المهاجر حقاً ولم يكن يومئذ اسمه المهاجر اهـ زاد ابن الأثير في أسد الغابة وقيل أسلم يوم فتح مكة وولى الشرطة لعثمان وفرض له سبعة آلاف قال الذهبي في الكاشف خرج عنه أبو داود والنسائي وابن ماجة روى عنه أبو ساسان حضين قلت وهو بالمهملة فالمعجمة فالتحتية آخره نون بصيغة التصغير كما ضبطه ابن الأثير . قوله : (عليه) أي بعد تمام قضاء حاجته لأن المروءة قاضية إن من كان كذلك لا يكلم فضلاً. عن كونه يسلم عليه ومن ثم كره السلام عليه ولا يستحق جواباً فضلاً عن أن يعتذر إليه فالاعتذار دليل على ما قلناه قاله ابن حجر وعلمت ما فيه ولعل الاعتذار جبر لما لحقه من بتأخير رد سلامه إذ لا يستحق التأديب إلا من خالف، ومن ذكر سالم من ذلك لما قررناه انه لا يعلم كون ذلك ليس من المروءة إلا من الشرع المأخوذ منه الا اللهو و لعل هذا أقرب والله أعلم، وفي فتاوي المحقق السمهودي حال الاستنجاء كحال التبرز في كراهة ابتداء السلام ورده ولا يشكل اطلاق الفقهاء الاتيان بالحمد لله عند الفراغ من قضاء الحاجة لأن مرادهم انه يقوله عند الخروج من محل قضاء الحاجة وربما يشعر به قولا الاحياء وسن إن يقول عقب الفراغ من الاستنجاء اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش اهـ، إذ لولا إن حال الاستنجاء ليس حال ذكر لكان الاتيان به حال الاستنجاء أولى كذكر أعضاء الوضوء .اهـ. قوله : (حتى توضأ قال الطحاوي هو على الاختيار والأخذ بالاحتياط والفضل لأنه ليس من شرط رد السلام أن يكون على وضوء. قوله : (كرهت أن أذكر الله تعالى إلا عَلَى طُهْرٍ يؤخذ منه إن الذكر يطلق على كل مطلوب قولي وأما أصل وضعه فهو ما تعبدنا به الشارع بلفظه مما يتعلق بتعظيم الحق والثناء عليه وهذا هو المراد بقول الفقهاء لا تبطل الصلاة بالذكر وجواب السلام ليس موضوعاً لذلك فإطلاق الذكر عليه مجاز شرعي سببه المشابهة «قلت» أو يكون ذلك لكون السلام في التحية هو من أسمائه الحسنى على ما سيأتي بيانه في كتاب السلام وفي الحديث السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، رواه البخاري الأدب المفرد من حديث أنس مرفوعاً والبزار من حديث ابن مسعود والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة وحينئذ فيؤخذ من الحديث إن الأفضل الا توجد الأذكار الحقيقية أو المجازية إلا في أكمل الأحوال كالطهارة من الحدثين وطهارة الفم من الخبث .
في
اسماً
قال الطيبي في الخبر أن من شرط الذكر أن يكون الذاكر طاهراً كيفما كان وإن ذكر الله وإن لم يكن صريحاً كما في السلام ينبغي أن يكون على الطهارة فإن المراد به السلامة لكنه مظنة لأن يكون من أسمائه تعالى وفي إن رد السلام وإن كان واجباً فالمسلم في هذه الحالة مضيع لحق نفسه فلا يستحق الجواب ففيه دليل على كراهة الكلام حال قضائه الحاجة وعلى إن من قصر في جواب السلام لعذر يستحب إن يعتذر حتى لا ينسب إلى الكبر وعلى وجوب رد السلام لأن تأخيره للعذر مشعر بوجوبه .اهـ. وقوله من شرط الذاكر إلخ، هو شرط الكمال في حصول فضل الذكر ونظر ابن حجر في شرح المشكاة في كلام الطيبي المذكور بإنظار لا يظهر ورود غالبها والله أعلم. قوله : (حديث صحيح) لا ينافيه قوله بعد بأسانيد صحيحة لأنه قد السند دون المتن لعلة تعرض له ولذا كان
يصح
الجزء 1 — ص ٢٢٤