I
208
باب ما يقول إذا استيقظ في الليل وخرج من بيته
۲۰۸
قال آخر :
واني وإن أوعـــدتــه أو وعــدتـه لمخلف إيـعـادي ومـنـجـز مـوعـدي وبه يعلم ما في إدراجه تحت الوعد الواقع في كلام ابن حجر في شرح المشكاة حيث قال ووعدك لمن أطاعك بالجنة ولمن عصاك بالنار ما لم تعف عنه مع أنه قال في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك بإثابة الطائع بخلاف تعذيب العاصي فإن خلف الوعيد كرم وخلف الوعد بخل قال الكرماني في شرح البخاري وهو أي الوعد يطلق ويراد به الخير والشر كلاهما أو الخير أو الشر فقط قال تعالى: ﴿ الشَّيْطَنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ ﴾ [البقرة : ٢٦٨] ،اهـ وظاهر عدم الفرق في الاطلاق بين الخلائق والخلاق فزعم صاحب المرقاة إن هذا الفرق في حق العباد ممنوع بأنه حيث كان خلف الوعيد من الكرم فلا مانع من قيامه بالباري تعالى وفي شرح العقائد والله تعالى لا يغفر إن يشرك به بإجماع المسلمين لكنهم اختلفوا هل يجوز عقلاً أو لا فذهب بعضهم إلى انه يجوز عقلاً وإنما علم عدمه بدليل السمع وبعضهم إلى انه يمتنع عقلاً لأن قضية الحكمة المتفرقة بين المحسن والمسيء وللكفر نهاية في الجفاية لا يحتمل الاباحة ورفع الحرمة أصلاً فلا يحتمل العفو ورفع الغرامة اهـ. وقال صاحب العمدة من الحنفية تخليد المؤمن في النار والكافر في الجنة يجوز عقلا عندهم أي الاشاعرة إلا إن السمع ورد بخلافه وعندنا لا يجوز أي عقلا أيضاً اهـ، وظاهر إن المراد من الوعيد الذي يجوز خلفه وقوعاً ما يتعلق بعصاة المؤمنين لا ما يتعلق بالكافرين فقد قام القطع على إن الجنة محرمة عليه وإن مثواه النار تحمي وتجيء عليه وبه يعلم ما في حمل صاحب المرقاة كلام ابن حجر المذكور آخراً على الكافر من البعد عن المقام وإن أطال في تأييد حمله على ذلك الكلام قال ابن حجر في شرح المشكاة وكان حكمة تعريف الحق هنا وتنكيره في جميع ما يأتي بعده انها جزئيات من الوعد الشامل له وللوعيد نص عليها اعتناء بها وقال آخر حكمة التنكير التفخيم والتعظيم ورد بأن ما قبله أحق بذلك .اهـ. وقال الكرماني في الجواب عن ذلك المعرف بلام الجنس والنكرة المسافة بينهما قريبة بل صرحوا بأن مؤداهما واحد لا فرق الا بأن في المعرفة اشارة إلى أن الماهية التي دخل عليها اللام معلومة للسامع وفي النكرة لا اشارة إليه وإن لم تكن إلا معلومة له وتنكير حق خبر قول للبخاري وهو في مسلم معرف والجميع منكر في رواية النسائي وعلى ما في الكتاب من تعريف الأولين فقال الطيبي عرفهما للحصر لأن الله هو الحق الثابت الباقي وما عداه في معرض الزوال وكذا وعده مختص بالإنجاز دون وعد غيره وتنكير البواقي للتعظيم .اهـ. وبقوله عرفهما للحصر يندفع قول ابن حجر السابق ما قبلهما أحق بذلك أي انه كان ينبغي تنكيره لكن عارضه ما العناية به أولى من الدلالة على حصر جعل الحق مختصاً به محصوراً فيه وبالتنكير يفوت وأما تعريف خبر القول في صحيح مسلم فلعل وجهه ما ذكر في تعريف خبر الوعد إذ الوعد من أقسام الكلام المعبر عنه هنا بالقول والله أعلم وسيأتي توجيه آخر في كلام ابن النحوي ورواية النسائي تؤيد ما أشار إليه الكرماني من تساوي معنى المنكر فالمعرف بأل الجنسية وإن كان في المعرف بها تلك الاشارة إلى الماهية وهي لا تخالف ما ذكر من الحكمة في تعريف ما عرف اذ هي نكات لزيادة أل فيها دون غيرها والله أعلم قال ابن
الجزء 1 — ص ٢٠٨