١٨
شرح خطبة ومقدمة الأذكار
18
بدلاً من الأسانيد ما هو أهم منها مما يُخل به غالباً، وهو بيان صحيح الأحاديث وحسنها
،
جمع
معرق
فة
المؤلفة فلذا أقام مقامه في هذا المعنى البسملة كثير من أصحاب الكتب المصنفة وهذا النوع يحصل ثوابه بأبراد، ما يؤذن ذلك المعنى من أي لفظ كان قوله : ( وايضاح مظانها بالرفع عطف على وفي الجر بعد، ومظان مظنة بفتح الميم وكسر الظاء المشالة آخره نون مشددة بعدها هاء كذا ضبطه الحافظ الديمي في هامش نسخة من كتاب تلاوة القرآن من كتاب الأذكار قال وكان حقه فتح الظاء إلا أنها كسرت لمكان الهاء في آخره ،اهـ أي بذكرها في الباب الذي يليق بها وفي ذلك تسهيل للمراجع وفي نسخة معانيها وإنما كان هذا من مقصود الذاكر لأن شرط ترتب الثواب على الذكر معرفة معناه ولو بوجه كما أفتى به السبكي بخلاف ترتيب الثواب على قراءة القرآن فإنه حاصل للقارىء وإن لم يعرف معناه لكن قضية قول المنهاج، ويسن تدبر القراءة والذكر حصول ثواب الذكر مع جهل معناه كما في القرآن ومن ثم نظر فيه الأسنوي وقال ابن العز الحجازي في مختصره فتح الباري والعبارة للفتح ولا يشترط استحضاره لمعناه ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معناه وإن انضاف إلى الذكر استحضار معناه وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقص عنه زاد كمالاً فإن وقع ذلك في عمل صالح مهما فرض من صلاة أو صيام أو جهاد أو غيرها ازداد فإن صح التوجه وأخلص لله تعالى فهو ابلغ الكمال .
فائدة
سئل الحافظ ابن حجر عن ثواب من قرأ القرآن ولم يفهم معناه هل يثاب كما نقل عن الشيخ أبي اسحاق صاحب التنبيه في اللمع مستدلاً له بأن القرآن لا يجوز روايته بالمعنى أي لتعلق التعبد بلفظه بخلاف الحديث (فأجاب) ما قاله الشيخ صحيح لكن مراده أن يكون القارىء لا يفهم شيئاً باللسان العربي وإلا فإنه يؤجر على قراءة ما يفهمه منه ولو قل لأنه ورد في الحديث الجيد أن كل حرف منه فيه ثواب لقارئه ثم انه لا يجوز للذي لا يفهم معنى ما يقرأه أن يقرأ شيئاً لأنه لا يأمن أن يغير منه شيئاً أو يبدل فإن فرض أنه يقرأ في شيء مضبوط ضبطاً بيناً لا يخفى عليه منه شيء بحيث يقرأه مستوياً فإنه يؤجر على قراءته إن سمعه من يعلمه لكونه سبباً لتحصيل الأجر للسامع اهـ. ثم النسخة الأولى أنسب بما فعله المصنف في هذا الكتاب إذ لم يتعرض فيه لإيضاح المعاني نعم ربما بين بعض غريب المباني . قوله : (من) بيان صحيح الأحاديث (إلخ) وفي أكثر النسخ وهو بيان إلى آخره في ما . . أهم والصحة ومقابلها بيانها إما بالنقل عن الغير أو بما يقوم من مقتضى الحكم بشيء منها بناءً على ما رجحه في الارشاد والتقريب من اختيار إمكان التصحيح أي ومقابله في هذه الأزمنة الأخيرة وعليه الجمهور وهو القول المنصور وخالف ابن الصلاح وتبعه آخرون فمنعوا ذلك قال بعض المحققين وإنما منعه سداً للباب وخشية أن يعاني ذلك من ليس أهلاً لذلك وإلا فقد فعل هو نفسه ذلك فحسن حديث كل أمر ذي بال وغيره ثم تبين حال الحديث من الصحة، وغيرها الغالب كما نبه عليه المصنف في ثالث الفصول الآتية إن شاء الله تعالى والحكم بالصحة وما بعدها باعتبار الظاهر الذي اقتضته القواعد لا أنه مقطوع به إذ قد يكون ما حكم بوضعه ظاهراً ثابتاً في نفس
والظرف بيان لما
هو
هو
الجزء 1 — ص ١٨