الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - ابن علان - ط العلمية 1-7 غير ملون — الصفحة ١٧٩٣

٢٥٢ باب النهي . صمت يوم إلى الليل 252 يا عِبادي إني حَرَّمْتُ الظُّلْمَ على نفسي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي إِنَّكُمُ محبة ذلك منهم عباده الذي هو عليها وبين لهم في نقل ذلك طريقان إحداهما ما ذكره المصنف عن النبي الا الله و انا الله تعالى يقول كذا وكذا. قوله : (إني حرمت الظلم على نفسي قال ابن القيم في بديع الفوائد في اثناء كلام كتابته سبحانه على نفسه تستلزم إرادته لما كتبه ومحبته له ورضاه به اي كما في كتب رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة وتحريمه على نفسه يستلزم بغضه لما حرمه وكراهته له وإرادة ألا يفعله فإن محبته للفعل تقتضي وقوعه منه وكراهته لأن يفعله تمنع وقوعه منه وهذا غير ما يحبه سبحانه ويكرهه من أفعال عباده فإن لا تستلزم وقوعه وكراهته منهم لا تمنع وقوعه ففرق بين فعله هو سبحانه وبين فعل مفعوله فهذا يحصل مع كراهته وبغضه له ويتخلف مع محبته له ورضاه به بخلاف فعله سبحانه فيهما فهذا نوع وذاك نوع فتدبر هذا الموضع فإنه من مزال الأقدام وتأمل أين تكون المحبة منه وكراهته موجبة لوجود الفعل ولمنع وقوعه ونكتة هذه المسألة . هى الفرق بين م يريد أن يفعله سبحانه وما لا يريد أن يفعله وبين ما يحب من عبده أن يفعله وما لا : يحب منه أن يفعله) ومن حقق هذا المقام زالت عنه شبهات وأوهام وقال : لا مانع من أنه تعالى يوجب على نفسه أو يحرم ذلك بما حاصله أن طلب الحي من نفسه أمر معقول وكذا أمره لها ونهيه قال تعالى: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِالسُّوء وقال وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الهَوَى الله فإذا كان معقولاً أن يأمر الإنسان نفسه وينهاها والأمر والنهي طلب مع أن فوقه أمراً ونهياً فكيف يستحيل ممن لا آمر فوقه ولا ناهي وهو قد أخبر في كتابه أنه كتب على نفسه الرحمة فهذا إيجاب منه على نفسه وهو الموجب وهو متعلق الإيجاب الذي أوجب فأوجبه بنفسه على نفسه ونظير هذا الإيجاب التحريم في حديث إني حرمت الظلم الخ فهذا التحريم نظير ذلك الإيجاب ولا يلتفت إلى ما قيل في ذلك التأويلات من الباطلة وإذا كان معقولاً من الإنسان أن يوجب على نفسه ويأمرها وينهاها مع كونه تحت أمر غيره ونهيه فالآمر الناهي الذي ليس فوقه آمر ولا ناه كيف يستحيل في حقه أن يحرم على نفسه ويكتب عليها اهـ. ومن التأويلات ما قال بعضهم حرمت من التحريم وهو المنع سمي تقديسه عن الظلم تحريماً لمشابهته الممنوع في تحقق الندم .اهـ. ففيه استعارة تبعية شبه تنزهه تعالى عن الظلم باحتراز المكلف عما نهى الله عنه واستعار له لفظ التحريم ثم اشتق منه الفعل ولا حاجة إليه لأن الأصل الحقيقة وقد أمكنت فلا حاجة للعدول عنها والظلم لغة وضع الشيء في غير محله وعرفاً التصرف في حق الغير بغير حق أو مجاوزة الحد وهو بالمعنيين محال في حقه تعالى إذ لا حق لأحد معه سبحانه بل هو الذي خلق المالكين وأملاكهم وتفضل عليهم بها وحد لهم الحدود وحرم وأحل فلا حاكم يتعقبه ولا حق يترتب عليه تعالى عن ذلك علواً كبيراً وما ذكر من استحالة الظلم عليه تعالى هو قول الجمهور وهو الأصح وقيل إنه متصور منه لكنه لا يفعله عدلاً منه وتنزهاً عنه ، قيل إن أراد هذا القائل جواز الظلم بالمعنيين المذكورين فهو هذيان ودعوى تصوره في غاية السقوط وأما قوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ للعبيد المنفي فيه المبالغة فيوهم ثبوت أصل الظلم فأجيب عنه بأن صفاته تعالى بلغت غاية الكمال فلو اتصف بالظلم لكان عظيماً فنفاه على حد عظمته لو كان ثابتاً أو أراد نفي الظلم لكن القليل منه بالنسبة إلى رحمته الذاتية كثير فلذا عبر بلفظ المبالغة، أو أن المراد به النسبة أي ليس منسوباً إلى الظلم بوجه
الجزء 7 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.