٢٤٩
باب النهي عن صمت يوم إلى الليل
249
وفي رواية غير الترمذي زيادة: «احْفَظ الله تجده أمامَكَ، تَعَرَّف إلى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفُكَ في الشِّدَّةِ، واعْلَمْ أَنَّ ما أخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ، ومَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ» وفي
قوله : (تعرف إلى الله في الرخاء أي تحبب إليه سبحانه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته لأن المعرفة سبب المحبة والرخاء اليسر وقوله : ( يعرفك في الشدة أي يمدك فيها بتفريجها عنك وجعله لك من كل ضيق فرجاً ومن كل هم مخرجاً بواسطة ما سلف منك من ذلك التعرف كما جرى في حديث الثلاثة أصحاب الغار السابق بيانه في باب دعاء الإنسان وتوسله بصالح عمله وقيل يجوز أن يكون على تقدير مضاف أي (تعرف إلى ملائكة الله في الرخاء بالتزامك الطاعة وإظهار العبادة يعرفك في الشدة بواسطة شفاعتهم عنده في تفريج كربك وغمك ويدل لذلك ما في حديث أن من له دعاء حال الرخاء إذا دعا حال الشدة قالت الملائكة ربنا هذا صوت نعرفه وإذا لم يدع حال الرخاء ودعا حال الشدة قالوا ربنا هذا صوت لم نعرفه .اهـ. ونظر فيه بأنه تكلف والحديث بتقدير صحته لا يؤيده فالأولى ما تقرر أولاً.
فائدة
كل من معرفة العبد وربه عامة وخاصة فمعرفة العبد العامة هي الإقرار بوحدانية الله سبحانه وربوبيته والإيمان به والخاصة هي الانقطاع إليه والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه وشهوده في كل حال، ومعرفته تعالى العامة هي علمه بعباده واطلاعه على ما أسروا وأعلنوا والخاصة هي محبته لعبده وتقريبه إليه وإجابة دعائه ( وإنجاؤه من الشدائد ولا يظفر بهذه الخاصة إلا من تحلى بتلك الخاصة. ثم ذكر عقد هذه الوصية وفريدتها في قوله ( واعلم أن ما أخطأك) أي من المقادير فلم يصل إليك (لم يكن مقدار عليك (ليصيبك) لأنه بان بكونه أخطأك أنه مقدر على غيرك وفي الكلام مبالغة من وجوه من حيث دخول اللام المؤكدة للنفي على معمول الخبر وتسليط النفي على الكينونة وسرايته في الخبر (وما أصابك) منها (لم يكن مقدراً على غيرك (ليخطئك) وإنما هو مقدر عليك إذ لا يصيب الإنسان إلا ما قدر عليه والمعنى أنه فرغ ما أصابك أو أخطأك من خير أو شر (فما أصابك فإصابته لك محتومة فلا يمكن أن يخطئك وما أخطأك فسلامتك منه محتومة فلا يمكن أن يصيبك لأنها سهام صائبة) وجهت من الأزل فلا بد أن تقع مواقعها وفي الحديث المرفوع (إن) لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما اصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه رواه أحمد ففي ذلك حث على التفويض والتوكل على الله سبحانه ونفي الحول والقوة عن السوى مع شهود أنه سبحانه الفاعل لما يشاء وأن ما قضاه وأبرمه لا يمكن أن يتعدى حده المقدر له وهذا راجع إلى قوله تعالى : ما أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَبَراهَا ﴾ الآية وإنما قلنا هذه الجملة واسطة عقد هذه الوصية لأن ما قبلها وما بعدها مفرع عليها راجع إليها فإن من علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب له من خير أو شر وإن اجتهاد الخلق كلهم بخلاف المقدور لا يجدي شيئاً البتة علم أنه سبحانه هو المعطي المانع الضار النافع فأفرده بالطاعة وحفظ حدوده وخافه ورجاه وأحبه وقدم طاعته على طاعة خلقه كلهم وأفرده بالاستعانة والسؤال والتضرع إليه والرضا بقضائه حالتي
الجزء 7 — ص ٢٤٩