٢٤٥
باب النهي عن صمت يوم إلى الليل
245
۱۲۲۷ - السادس والعشرون عن جابر رضي الله عنه : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أرأيت إذا صليت المكتوباتِ وصمتُ ،رمضان وأحللتُ الحلال، وحرمت الحرام، ولم أزد على ذلك شيئاً أدخل الجنة؟ قال : نَعَمْ» رويناه في مسلم .
إلا بخير وصح
اعتقاد
-
الحديث عن
عائشة
فعلم أن الحياء من أشرف الخصال وأكمل الأحوال ومن ثم قال الله : الحياء خير كله الحياء لا يأتي أن الحياء شعبة من الإيمان وليس من الحياء كما تقدم في باب وعظ الإنسان من هو أجل منه يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وجود شرطه بل ذاك جبن وخور وكذا ما يمنع السؤال عن مهمات المسائل في الدين إذا اشكلت عليه وفي النساء نساء نعم الأنصار لم يمنعهم الحياء ان يسألن عن أمر دينهن وفي حديث إن ديننا هذا لا يصلح لمستحي ـ اي حياء مذموماً ـ ولا لمتكبر وتقدم في ذلك الباب الكلام على تعريف الحياء وما يتعلق به فراجعه . قوله : (رويناه في البخاري) قال في الجامع الصغير ورواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي مسعود ورواه أحمد أيضاً من حديث حذيفة وبما تقرر في شرح الحديث علم أن عليه مدار الإسلام وبيانه أن فعل المكلف إما أن يستحيا منه أو لا الأول الحرام والمكروه والثاني الواجب والمندوب والمباح فقد تضمن الأحكام الخمسة ولم يشذ عنه منها شيء. قوله : أن رجلاً) هو النعمان بن قوقل بفتح القافين قوله : ( صليت المكتوبات) أي الخمس من كتب بمعنى فرض وأوجب قوله : أحللت (وأحللت الحلال الخ قال المصنف في الأربعين له معنى قوله حرمت الحرام اجتنبته ومعنى الحلال فعلته معتقداً حله ونظر فيه بعض الشراح قال وأوجه منه قول ابن الصلاح الظاهر أنه قصد به حرمته وأن لا يفعل بخلاف الحلال فإنه يكفي فيه مجرداً اعتقاد كونه حلالاً وإن لم يفعله اهـ . ويوجه بأنا لسنا مكلفين بفعل الحلال من حيث ذاته بل لمصالح تترتب على فعله فلم يكن فعله مشترطاً في دخول الجنة بخلاف الحرام فإنا مكلفون باجتنابه واعتقاد تحريمه لذاته فيهما من غير نظر لما يترتب عليه ولم يذكر من المفروضات الزكاة والحج لعدم فرضهما إذ ذاك أو لكونه لم يخاطب بهما وترك الحرام يشملهما لأن ترك الفريضة من المحرمات قوله : أدخل الجنة) همزة الاستفهام فيه مقدرة أي أدخلها ابتداء من غير عقب كما ظاهر من السياق والقواعد إذ مطلق دخولها إنما يتوقف على التوحيد فقط كما دلت عليه أحاديث صحيحة وما جاء في أحاديث صحيحة ايضاً من أن بعض الكبائر تمنع من دخولها كقطع الرحم والكبر محمول على المستحل لذلك مع العلم بالتحريم أو المراد لا يدخلها مع الناجين الفائزين وقوله : (نعيم) جواب لذلك السؤال أي نعم تدخلها وفيه دليل لجواز ترك التطوعات رأساً وإن تمالأ عليه أهل بلد فلا يقاتلون ومن قال يقاتلون يحتاج إلى دليل وإن كان في ترك التطوعات التي شرعت جبراً لنقص الفرائض وزيادة التقرب بها إلى الله تعالى حتى يحب فاعلها فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به الحديث تفويت لذلك الربح العظيم والثواب الجسيم وإسقاط للمروءة ورد للشهادة لأن مداومة تركها يدل على نوع تهاون بالدين نعم إن قصد بتركها الاستخفاف بها والرغبة عنها كفر قوله : (روينا في صحيح مسلم) وهو حديث جامع للإسلام أصولاً وفروعاً لأن أحكام الشرع إما قلبية أو بدنية وعلى التقديرين إما أصلية أو فرعية فهي أربعة بحسب القسمة ثم جميعها إما مأذون فيه وهو الحلال أو ممنوع منه وهو الحرام واللام في الحلال للعهد
هو
•
الجزء 7 — ص ٢٤٥