٢٤٢
باب النهي عن صمت يوم إلى الليل
242
حبشي، وإِنَّهُ مَنْ يَعِشُ مِنكُمْ فسيَرَى اختِلافاً كَثيراً ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ عضوا عليها بالنَّواجِذِ ، وإياكم ومُحدَثاتِ الأمور، فإنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ» رويناه في قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا الله وتقدم الكلام على معنى التقوى وأصل اشتقاقها في الحديث الذي قبل
هذا قوله : (والسمع والطاعة) معطوف على التقوى من عطف الخاص على العام لمزيد الاهتمام بشأنه ولذا جمع بين السمع والطاعة تأكيداً لمزيد العناية بهذا المقام ويصح أن يكون عطف مغاير من حيث إن أظهر مقاصد التقوى انتظام الأمور الأخروية. وقوله : ( وإن تأمر عليكم عبد هذا إما من باب ضرب المثل بغير الواقع على طريق الفرض والتقدير وإلا فهو لا تصح ولايته أو من باب الإخبار بالغيب وإن نظام الشريعة يختل حتى توضع الولايات في غير أهلها والمراد بالطاعة حينئذ الصبر إيثاراً لأخف الضررين إذ الصبر على ولاية من لا تجوز ولايته أهون من إثارة الفتنة التي لا دواء لها ولا
خلاص منها ويرشد إلى الأخير تعقيب ذلك بقوله ( وإنه من يعيش منكم الخ) ففيه من معجزاته الإخبار بما يقع بعده من كثرة الاختلاف وغلبة المنكر وقد كان لا لها عالماً ذلك جملة وتفصيلاً لما صح أنه كشف له عما يكون إلى أن يدخل أهل الجنة والنار منازلهم ولم يكن بينه لكل أحد إنما كان يحذر منه على العموم ثم يلقى إلى الآحاد تفصيل بعض من ذلك كحذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما . قوله : (فعليكم بسنتي) أي الزموها والباء و صالة و و سنته وهو طريقته وسيرته القويمة التي هو عليها مما أصله من الأحكام الاعتقادية والعملية الواجبة والمندوبة وغيرها (وسنة الخلفاء) وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله عنهم أي طرائقهم فإنهم اشاعوا الدين ثم تقليدهم في حق المقلد الصرف في تلك الأزمنة القريبة من زمن الصحابة أما في زماننا فقال بعض أئمتنا لا يجوز تقليد غير الأربعة الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد رضي الله عنهم لأن هؤلاء عرفت قواعد مذاهبهم واستقرت أحكامها وخدمها تابعوهم وحرروها فرعاً فرعاً وحكماً حكماً فقل أن يوجد فرع إلا وهو منصوص لهم إجمالاً أو تفصيلاً بخلاف غيرهم فإن مذاهبهم لم تحرر وتدون كذلك فلا تعرف لها قواعد تتخرج عليها فلم يجز تقليدهم فيما حفظ عنهم منا لأنه قد يكون مشروطاً بشروط أخرى وكلوها إلى فروعها من قواعدهم فقلت الثقة لخلو ما حفظ عنهم من قيد أو شرط فلم يجز التقليد حينئذ والمراد بالتقليد الممنوع فيما عدا الأربعة التقليد في الفتيا والقضاء إما لعمل الإنسان في منع فيما صح عنده عمن نقل عنه بشرط علمه بجميع ما يشترطه القائل به وموانعه عنده . قوله : (عضوا عليها بالنواجذ أمر من عض فلان أخذ شيئاً بالعض وهو السن والنواجذ بالمعجمة ناجذ آخر الأضراس الذي يدل نباته على الحلم من فوق وأسفل من كل من الجانبين فللإنسان أربع نواجذ وقيل الأنياب المعنى على كل من القولين عضوا عليها بجميع الفم وهو عبارة عن النهش وهو الأخذ بأطراف الأسنان فو إما مجاز بليغ فيه تشبيه المعقول بالمحسوس أو كناية عن شدة التمسك بالسنة والجد في لزومها كفعل من أمسك الشيء بنواجذه وعض عليه لئلا منه لأن ينزع . النواجذ ممددة فإذا عضت على شيء نشبت فيه فلا يتخلص وقيل معناه الأمر بالصبر على ما يصيبه من العض في ذات الله عز وجل كما يفعله المتألم مما أصابه من الألم. قوله : (وإياكم ومحدثات الأمور) منصوبان على التحذير والأصل باعدوا أنفسكم واحذروا محدثات الأمور أي الأخذ بالأمور
حق نفسه فلا
جمع
الجزء 7 — ص ٢٤٢